Abstract:
ترور رفیق حریری،نخستوزیر اسبق لبنان و همراهانش در 41 فوریه 5002 فرصتی را فرا روی جامعه بینالمللی گشود تا بتواند جنایت تروریسم را در قالب محکمهای به محاکمه کشاند که دیگر جنبهء داخلی ندارد،بلکه یک دادگاه ویژه محسوب میشود.دادگاه ویژه لبنان که در پی مصوبات شورای امنیت و انعقاد موافقتنامهای فیمابین سازمان ملل متحد و دولت لبنان ایجاد شده است صلاحیت رسیدگی به جرم تروریسم و همچنین توطئهچینی جنگ داخلی و درگیریهای فرقهای را براساس قوانین جزایی لبنان با حضور قضات لبنانی و بینالمللی بر عهده دارد.
ایجاد دادگاه ویژه لبنان نه فقط از منظر روشنتر شدن ابعاد جنایت تروریسم حائز اهمیت است،بلکه میتواند به عنوان گامی دیگر در گسترش مبارزه با بی کیفری لحاظ شود زیرا محاکم بینالمللی کیفری عام و خاصی که تا به حال تشکیل شدهاند جملگی مبارزه با ارتکاب جنایات بینالمللی«عرفی»مانند جنایات جنگی،جنایات بر ضد بشریت و نسلکشی را در سرلوحه خود دارند، در حالی که دادگاه ویژه لبنان با رسیدگی به جرم تروریسم دامنه مبارزه با جنایات بینالمللی را گسترش داده است.ساختار،ترکیب ارکان،صلاحیتها و نحوهء دادرسی ویژه لبنان این امید را در دلها ایجاد کرده است که این سازوکار بتواند فارغ از ملاحظات سیاسی و با اجرای عدالت این لکهای(تروریسم)را که قرنها بر پیکرهء جوامع داخلی و جامعه بینالمللی افتاده است بزداید.
Machine summary:
"دادگاه ویژه لبنان میتواند برای آینده رسیدگی به این جنایت بسیار حائز اهمیت
برای نامه رئیس شورای امنیت به دبیر کل رجوع شود به S/2006/893 همانطور که ملاحظه میشود دادگاه ویژه لبنان براساس مصوبات شورای
در این مورد رجوع شود به: فصل دوم:ساختار و قوانین حاکم بر دادگاه ویژه لبنان
در مورد ساختار و ترکیب دادگاه ویژه لبنان رجوع شود به:مواد 7 تا 01 اساسنامه این محکمه در
برای مطالعه بیشتر در مورد دادستان رجوع شود به:ماده 11 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان.
در این مورد برای مثال میتوان به قواعد آیین دادرسی دادگاههای بینالمللی کیفری برای
در مورد دادرسی غیابی در دادگاه ویژه لبنان رجوع شود به:ماده 22 اساسنامه این محکمه.
طبق ماده 2 اساسنامه دادگاه ویژه لبنان این محکمه صلاحیت رسیدگی به دو
طبق بند یک این ماده دادگاه ویژه لبنان به جرائم زیر رسیدگی میکند:
بند دو این ماده دادگاه ویژه لبنان را صالح برای رسیدگی به جرائم زیر هم
ویژه لبنان به صراحت در ماده یک اساسنامه این محکمه قابل مشاهده است.
این ماده یک اساسنامه دادگاه ویژه لبنان است که به صراحت به«اشخاص
شخصی دادگاه ویژه لبنان نیز منحصر به اشخاص حقیقی است و این نشان از
کنارهگیری محاکم داخلی لبنان به نفع دادگاه ویژه در بند 2 ماده 4 اساسنامه این
اساسنامه دادگاه ویژه لبنان وجود دارد تا حدودی با مفاد این اصل در ماده 02
«هر کسی که در مقابل یک دادگاه داخلی(لبنان)محاکمه شده است نمیتواند برای همان جرم در
محاکمه به منظور تبری متهم از مسئولیت کیفری برای جنایات واقع در صلاحیت دادگاه ویژه برگزار"