Machine summary:
"و أیا ما کان الأمر فإن تدخل المنتج فی شأن من شئون تاجر آخر مستقل عنه فی طریقة إعادة البیع إلی الغیر أو شروطها إخلالها بحق التاجر المستقل بالتصریف بملکیة المال العائد إلیه بالطریقة التی یراها مناسبة "Right of Alienation" و علی ذلک فإن النتیجة المنطقیة تتطلب تحلیل الآثار الناجمة عن فرض التقیید الرأسی للمنافسة و تتبعها،فی کل حالة علی حدة،قبل تقریر الحکم القانونی المطبق علیه،بما حاصله تفادی تطبیق الحظر المطلق Per se علیه،استنادا إلی الآثار النافعة المتقدم بیانها،و لا سیما أن مصدر هذا المتنازع فی تحلیل الرأسی للمنافسة منبعث من الخلاف الدائر بین مدرسة شیکاغو(مدافعة عن المنافع) و مدرسة هارفرد(متشیعة للمضار)82.
و علی هذا-یحق للتاجر المنتج الامتناع عن التعامل مع أی تاجر آخر غیر الذی أبرم معه عقد القصر-إذا کان محل عمله فی ذات منطقة نشاط الطرف المقصور علیه التوزیع-و ذلک حتی لا تثور منافسة بین التجار الموزعین تضعف من المرکز التنافسی للسلعة محل عقد القصر،مع السلع الأخری المشابهة،و التی توزع من قبل تجار آخرین97.
و من ناحیة أخری لا یصح انحسار قانون المنافسة إذا کان الوکیل یقوم إلی جانب عمل وکالته بعمل تجاری خاص به،علی اعتبار أنه لیس معتمدا اقتصادیا بالکامل علی المنتج أو لدیه شیء من الاستقلال،و ذلک لأن الذی یعنینا هو العلاقة الرابطة بین المنتج و الموزع فحسب،فهی محل بحث تطبیق أحکام المنافسة،و لا شأن للمنتج بأعمال الموزع الأخری،طالما کانت لیست منافسة له،و لا سیما أن أعمال الوکالة قد تتطلب من الوکیل القیام ببعض الأعمال المساندة علی حسابه بغیة ترویج السلعة محل عقد القصر.
و علی هذا فإن المعیار الأساسی الذی یتعین أن یعول علیه فی بحث مدی تحقق عناصر الوکالة من عدمه،و من ثم تطبیق أحکام المنافسة هو انتقال ملکیة السلعة من المنتج إلی الموزع،و التی علی أساسها یحدد من یتحمل مخاطر التجارة (911) Eckant Wilcke and Thomas Lindermann,ẓGerman Competition and Antitrust LawẒ, P."