Machine summary:
"توسیع اختصاصات المجلس الدستوری الفرنسی فی الرقابة علی دستوریة القوانین «دراسة فی مشروع تعدیل الفقرة الثانیة من المادة 16 من دستور الجمهوریة الخامسة الفرنسی الصادر فی الرابع من اکتوبر 8591 الدکتور/ابراهیم الحمود قسم القانون العام کلیة الحقوق-جامعة الکویت تمهید و تقسیم: تعتبر الرقابة علی دستوریة القوانین الوسیلة المثلی التی تکفل نفاذ الدستور و تطبیقة تطبیقا سلیما.
فلقد وافق مجلس الوزراء الفرنسی فی جلسته العادیة المنعقدة یوم الأربعاء الموافق 82 من مارس 0991 علی المشروع المقدم من الرئیس الفرنسی«فرانسوا میتران»بتعدیل الفقرة الثانیة من المادة 16 من الدستور الفرنسی الصادر فی 4 اکتوبر 8591 و التی تقتضی بأنه«یختص المجلس الدستوری بفحص دستوریة القوانین متی أحیلت إلیه،قبل إصدارها و التدصیق علیها،من رئیس الجمهوریة أو من رئیس الوزراء أو من رئیس الجمعیة الوطنیة أو من رئس مجلس الشیوخ أو من ستین عضوا أو ستین سیناتور»1،لکی یصبح الحق بالاضافة الی من تقدم فی الدفع بعدم الدستوریة مفتوحا عن طریق الدعوی الفرعیة لکل فرد یشعر بأن حقوقه الأساسیة التی یضمنها الدستور قد انتهکت.
هدف الدراسة: تستهدف الدراسة إلقاء الضوء علی أهمیة التعدیل المنشود و دور الرقابة علی دستوریة القوانین و مداها فی دفع رکب التطور القانونی نحو خدمة حقوق الانسان مع الاعتقاد بأن تبنی هذه السیاسة من قبل المشرع الفرنسی سوف یحقق الأمل فی مجال الدفاع عن حقوق الانسان و حریاته الأساسیة لیس فقط فی فرنسا،و لکن أیضا فی کل الدول المنتهجة للمسلک اللاتینی و ذلک علی اعتبار أن فرنسا فی المثل الذی یحتذی به دوما فی مجال التشریعات.
و مع ذلک یلجأ رئیس الوزراء الی استعمال هذه الرخصة فی الحالات الخاصة التی لا تکون فیها له الأغلبیة البرلمانیة المطلوبة،کما هو الحال بالنسبة لحکومة السید (1) CF,SELON??,l'article 19 de la Constitubion Francaise les actes du President de la Republique autres que ceux prevus aux artide,8(Leralinea),11,12,16,18,54 et 61 sont,Cotresignes??"