Abstract:
با توجه به تبعیت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی؛ موضوع بحث مصلحت در فقه و قانونگذاری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در شرع احکامی هستند که به‌دلیل وابستگی آنها به اوضاع و احوال و مقتضیات خاص، از مصلحتی موقت و قابل تغییر برخوردارند. مرجع تشخیص این نوع مصلحت، پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) و در دوران غیبت، حاکم اسلامی یا ولی‌فقیه می‌باشد که هر یک با درنظرگرفتن مصالح اسلام و شرایط خاص زمانی و مکانی خویش و از طریق ردّ فروع بر اصول ، احکامی موقت، تحت عنوان احکام حکومتی مبتنی بر مصلحت صادر می‌نماید.
در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، این امر، نخست به مجلس شورای اسلامی و پس از بروز اختلافها و کشمکش‌ها و نادیده‌انگاشتن جایگاه برتر شورای نگهبان به نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» واگذار گردیده است. لکن به‌نظر می‌رسد هم برای کوتاه‌کردن فرآیند قانونگذاری و هم اعطای فرصت مناسب و کافی برای آن مجمع به منظور انجام بهتر وظایف خویش- همچون ارائه مشاوره به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آن سیاست‌ها، حل معضلات و... - امر «تشخیص مصلحت نظام» در حوزه قانونگذاری بر عهده شورای نگهبان باشد که در کنار احکام اولیه ، احکام ثانویه و مصالح نظام و احکام حکومتی را نیز برای اظهار نظر خویش مد نظر قرار دهد. البته لازمه این امر، آن است که شورای نگهبان به لحاظ ساختاری و سازمانی به ایجاد و گسترش کمیسیونهای تخصصی با حضور مستمر اعضا، مدیران، کارشناسان، پژوهشگران، فقها و حقوقدانان برون‌سازمانی همت گمارد تا، اعضای شورای نگهبان را در تشخیص مصالح و صدور آراء و نظرات فقه حکومتی یاری رسانند.
Machine summary:
"برخی از این صاحب‌نظران، پس از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح این سؤال پرداخته‌اند که آیا «منظور از مصلحت» مزبور، همان مصلحتی نیست که طی سالیان متمادی، فقهای شیعه در آثار خویش از آن تبری جسته ، با آن مخالفت نموده‌اند و حال با تشکیل حکومت مبتنی بر فقه تشیع در نظام جمهوری اسلامی ایران، به آن گردن نهاده و حتی با تشکیل نهاد مربوطه، به آن صبغة قانونی و رسمی بخشیده‌اند؟ برخی دیگر نیز با پذیرش اصل مصلحت در فقه شیعه، سؤالاتی به این شکل مطرح نموده‌اند که: «مصلحت نظام» چیست؟ تشخیص مصلحت بر عهدة کیست؟ آیا تشخیص آن در صلاحیت اختصاصی فقها است یا اینکه مراجع و اشخاص دیگر نیز حق «تشخیص مصلحت نظام» را دارند؟ در نظام جمهوری اسلامی ایران مرجع اولیه و اصلی تشخیص مصلحت کجاست؟ آیا «تشخیص مصلحت نظام» قابل تفویض است؟ آیا با تصریح اصل (91) قانون اساسی مبنی بر اینکه فقهای شورای نگهبان باید «آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز» باشند و به‌هنگام رسیدگی، مصالح را درنظر بگیرند، دیگر نیازی به مجمع تشخیص مصلحت نظام هست؟ چرا ضرورت وجود چنین نهادی پس از ده سال احساس شد؟ چه خطراتی نظام را تهدید می‌کرد یا باعث صدمه به نظام می‌شد که چنین نهادی، آن خطرات را از بین برد؟ و ..."
(
, 
, 
)
