قوانین و قرارات و أوامر و منشورات News and reports!

"و علی‌ الأخص اذا لو حظ أن الشارع المصری قد جعل‌ من اختصاص هذا القضاء الاهلی أیضا البت‌ فی مسائل الهبة:«المواد 84-35 مدنی» و النفقة:«المواد 551-751 مدنی»اذا خلت‌ حتما من صلة الاتصال بأمر شرعی بحیث یدخل‌ فی الاختصاص الشرعی. و حیث و قد تجردت‌ الدعوی عن کل أمر شرعی متنازع فیه نزاعا جدیا،و أصبحت دعوی عن أمر مالی بحت‌ فأنه من المحتم القضاء فی هذا الحالة-و لما تقدم-باختصاص القضاء الاهلی بنظرها- أنظر فی هذا المعنی أیضا حکم محکمة استئناف‌ مصر فی 32 مایو سنة 6291-المحاماة ص‌ 897 رقم 884."