المحاکم الشرعیة (هل لها أن تحکم بطلاق المسیحیین؟) Journal Article

"و سمح‌ لنفسه بأن یتأول الآیة «فان جاءوک فاحکم‌ بینهم أو اعرض عنهم» بأنها لا تتناول‌ الزواج و الطلاق و نحوهما من الأمور اللصیقة بالدین و ان عمل القضاة فی مثل هذه المادة یعتبر لاغیا لدی الحکومة مستحقا للجزاء و انی أشکر لسیادة المطران غیرته و حمیته‌ و ذیاده عما یعتقده من صلب دینه فذلک شأن‌ الأتقیاء أهل الغیرة علی دینهم و أقول:ان العهدة المحمدیة التی یقال انها صدرت عن رسول الله صلی الله علیه و سلم و صدر بها بعض‌ القوامیس التی تبحث فی القوانین و المعاهدات‌ لا أصل لها و سأفردها بکلمة أخری علی أنها لیس لها أهمیة فی هذا الموضوع‌ و أما کون القاضی الشرعی مخطئا مستحقا للجزاء فهذا ما لا أو افق سیادته علیه لأنه‌ حکم بما حکم به فی حدود اختصاصه بمقتضی‌ منصبه ذلک أن القاضی الشرعی عین فی القضاء لیحکم فی القضایا التی ترفع الیه علی الصحیح‌ من مذهب الامام أبی حنیفة الا فیما ستثنی."