Abstract:
توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکانپذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات،عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشاندهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز میباشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریهپردازان مکتب شیکاگو(پولیون)میباشد و به کمک مدل دادههای تلفیقی1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان میدهد که رابطه میان تولید و تسهیلات،معنیدار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل،نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی،نظام بانکی میتواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.
Machine summary:
"در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان
تقاضای کار ابتدا اثر حجم پول حقیقی بر کل اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت
این نتیجه به دست آمده است که حجم پول حقیقی در بلندمدت بر اشتغال تأثیر مثبت دارد و
ترتیب با جذب 91/5 و 61/1 درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان کمترین سهم را در ترکیب تسهلات اعطایی به بخشهای عمده اقتصادی داشتهاند.
کل مانده بدهی بخش غیردولتی به بانکهای استان قزوین بابت تسهیلات اعطایی براساس عقود
متوسط با بیش از 05 درصد در طول این سالها بیشترین سهم را از آن خود نموده است.
بانکهای استان قزوین در اجرای عقود چهاردهگانه اسلامی بیشتر به عقد فروش اقساطی بوده است.
بهدست آمده باشد پس فرضیه H 0 در سطح 59 درصد رد شده و مدل با عرض از مبدأ میباشد.
در این مطالعه برای بررسی رابطه میان تسهیلات اعطایی بانکها و ارزش افزوده بخشهای عمده
استان شدن قزوین)تا 4831 میباشد و مقاطع مورد بررسی همانطور که در ارائه مدل آمده است
Pool Data's چون در مورد اینکه آیا مدل دارای عرض از مبدأ میباشد یا خیر،ابتدا باید آزمون وجود
فرضیه فوق در سطح 59 درصد رشد شده و مدل دارای عرض از مبدأ میباشد.
بررسی گرایش و جهتگیری نظام بانکی استان در بهکارگیری انواع عقود اسلامی است و اینکه
ثابت(فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک)است و سهم این عقود از 25/6 در سال 8731 به
بهطور کلی عملکرد هشتساله بانکها در استان نشان میدهد نظام بانکی با افزایش سهم عقود با"