Abstract:
یکی از تحولاتی که پس از انقلاب در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، طرح سیاست نگاه به شرق در دولت نهم می باشد. سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یک سو، و کشورهای جنوب شرقیآسیا با توجه به امکانات بالقوه آن ها صورت می گیرد. با توجه به این که سیاست نگاه به شرق بعد از انقلاب مطرح شده، اما با روی کارآمدن دولت نهم، جنبه رسمی تری به خود گرفت و دستگاه سیاست خارجی ایران آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است که این امر ناشی از مساله هسته ای ایران و تهدیدهایی است که از سوی غرب بر ایران وارد می شود. از این رو، اولین اقدام در عرصه سیاست خارجی دولت نهم مقابله با شرایط تهدیدآمیزی است که از سوی نظام سلطه جهانی به سرکردگی امریکا علیه ملت ایران تحمیل می شود. از این نظر پرداختن به مساله هسته ای در کانون دیپلماسی دولت نهم قرار گرفت. از این رو یکی دیگر از ارکان یا مؤلفه های دولت نهم در زمینه سیاست خارجی، متنوع ساختن گزینه های سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. دولت نهم قائل به محدود شدن روابط خارجی با چند دولت قدرتمند از قبیل کشورهای اروپایی نیست و سعی در استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای تعامل با سایر کشورها از قبیل دولت های منطقه ای، امریکای لاتین، روسیه و چین دارد که در تقابل با چنین رویکردی است. اما این که کشورهای آسیایی ظرفیت های لازم را در برابر کشورهای غربی در سیاست نگاه به شرق ایران می توانند داشته باشند، مساله ای است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.
Machine summary:
"با توجه به این که سیاست نگاه به شرقبعد از انقلاب مطرح شده،اما با روی کار آمدن دولت نهم،جنبه رسمی‌تری به خودگرفت و دستگاه سیاست خارجی ایران آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار دادهاست که این امر ناشی از مسأله هسته‌ای ایران و تهدیدهایی است که از سوی غرب برایران وارد می‌شود.
دولت،اقتصاد را در خدمت دیپلماسی می‌خواهد و بر این اساس می‌خواهدوابستگی کشور نسبت به بلوک‌هایی که همکاری لازم را با ایران در مسائل سیاسیندارند،کمتر شود و در مقابل توجه به آسیا و کشورهای شرقی که تناسب بیشتری با ایراندارند،در دستور کار قرار گیرد و بسیاری از همکاری‌ها با کشورهایی مثل:مالزی،چین،ژاپن و روسیه صورت گیرد که البته این مهم در قالب پیمان‌های منطقه‌ای پیگیری خواهدشد.
برای رسیدنبه این هدف باید متوسط نرخ رشد اقتصادی 8 درصد باشد که این امر جز ازطریق همکاری‌های منطقه‌ای قابل تحقق نمی‌یابد؛ 2-تقویت مناسبات خارجی از طریق گسترش روابط دو جانبه منطقه‌ای وبین‌المللی،تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی و تلاش برایتبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست در منطقه به یک قطبمنطقه‌ای در ابعاد اقتصادی،علمی،فناوری،و صنعتی که در برنامه پنج سالهچهارم مورد تأکید قرار گرفته است؛ 3-سیاست‌های دولت نیز بر ضرورت ایجاد توازن و عدالت در روابط بین‌المللی ونفی روابط سلطه تأکید دارد.
دولت فعلی اقتصاد را در خدمت دیپلمسای می‌خواهد و بر این اساس تلاش می‌کندوابستگی کشور نسبت به بلوک‌هایی که همکاری لازم را در مسائل سیاسی ندارند،کمترشود و در مقابل توجه به آسیا و کشورهای شرقی که تناسب بیشتری با ما دارند،در دستور کار قرار گیرد و بسیاری از هکاری‌ها با کشورهایی مثل مالزی،چین،ژاپن وروسیه صورت گیرد که البته این مهم در قالب پیمان منطقه‌ای پیگیری خواهد شد."
(
, 
, 
)
