قانون رقم 111 لسنة 1951 Journal Article

"قانون رقم 111 لسنة 15911 فی شأن عدم جواز توقیع الحجز علی مرتبات الموظفین‌ و المستخدمین أو معاشاتهم أو مکافآتهم أو حوالتها إلا فی أحوال خاصة نحن فاروق الأول ملک مصر قرر مجلس الشیوخ و مجلس النواب القانون الآتی نصه،و قد صدقنا علیه و أصدرناه: مادة 1-لا یجوز توقیع الحجز علی المبالغ الواجبة الأداء من الحکومة و المصالح العامة و مجالس المدیریات و المجالس البلدیة و القرویة للموظف أو المستخدم مدنیا کان أو عسکریا بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافی أو حق فی صندوق إذخار أو معاش أو مکافأة أو أی رصید من هذه المبالغ إلا فیما لا یجاوز الربع،و ذلک لوفاء نفقة محکوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما یکون مطلوبا لهذه الهیئات من الموظف أو المستخدم بسبب یتعلق بأداء وظیفته."