Abstract:
هیأت وزیران با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و بندهای 37-4، 1-8، 2-8 و 3-8 خطمشیهای قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه و به منظور ارتقاء کارایی فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به شرکتها و سازمانهیا دولتی را در سال 1368 تصویب نمود.طی دوره 1368-74 وزارتخانهها، سازمانها، نهادها، بنیادها و...موفق به واگذاری مبلغ3789676 میلیون ریال سهام به بخش خصوصی، نهادها و موسسات بخش عمومی و دولت شدهاند.از رقم مذکور 8/51 درصد از طریق بورس و 2/48 درصد از طریق روشهای مزایده و مذاکره بوده است. از کل رقم واگذارشده 1/82 درصد مربوط به سه سازمان صنایع ملی ایران با 7/45 درصد، (1)-این مقاله براساس طرح تحقیقاتی"ارزیابی عملکرد خصوصیسازی و شناسائی موانع و تگناهای اجرایی آن در ایران"که موضوع قرارداد شماره 848/80/م مورخ 20/749 مابین معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت پژوهشی دانشگاه تهران است، استخراج و تنظیم شده است.مجری این طرح دکتر اکبر کمیجانی و کارشناسان طرح آقایان محمد رحیم احمدوند، حسن خوشپور و خانم مهری رحیمی فر میباشند.P}بانک صنعت و معدن با 5/19 درصد و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 9/16 درصد بوده است.سایر سازمانها بطور کلی 9/17 درصد از واگذاریها را بخود اختصاص دادهاند.از 1/82 درصد واگذاری سه سازمان مذکور 9/49 درصد به بخش خصوصی و 1/50 درصد به سازمانهای دولتی، نهادها و مؤسسات فعال در بخش عمومی و دولتی انتقال یافته است.از کل مبلغ 3789676 میلیون ریال واگذاری، مبلغ 155657 میلیون ریال؛یعنی 1/4 درصد، واگذاری به کارگران و کارمندان بوده است.
Machine summary:
"بنابراین هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/2/1370، با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در جهت اهداف و سیاستهای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛مصوب 11/11/1368 و در اجرای بندهای 37-4، 1-8، 2-8 و 3-8 جزء خط مشیهای قسمت یکم قانون مزبور و به منظور ارتقاء کارایی فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به شرکتها و سازمانهای دولتی را تصویب نمود.
3-براساس بند(2)مصوبه هیأت وزیران جهت مدیریت، کنترل و نظارت بر فرآیند خصوصیسازی و هماهنگی و پیگیری مراحل اجرایی واگذاری سهام و تدوین پیشنویس تصویبنامهها و لوایج مورد نیاز از جمله اصلاح ساختار مالی و فنی شرکتها، کمیسیونی مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنایع، صنایع سنگین، کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست معاون اول رئیس جمهور در نظر گرفته شد که تصمیمات کمیسیون مزبور در مورد تصویبنامهها و لوایح مورد نیاز امر واگذاری سهام، همانند تصویب کمیسیونهای دولت مستقیما در هیئت وزیران طرح میشد.
ارقام مندرج در جدول 1 مؤید این واقعیت است که تنها سه سازمان صنایع ملی ایران، بانک صنعت و معدن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 82 درصد واگذاری سهام واحدهای دولتی را به خود اختصاص میدهند و سایر سازمانها، نهادها و بنیادها، با اینکه تعداد قابل ملاحظهای از بنگاهها و مؤسسات دولتی را در اختیار دارند، یا در امر خصوصیسازی شرکت نکردهاند و یا به صورت خیلی جزئی وارد شدهاند که این خود نشانی واقعی از نبود عزم ملی و نهادی مستقل و کارآ جهت هماهنگی و تصمیمگیری جدی برای خصوصیسازی است."