Abstract:
مقاله حاضر در پی آن است که نشان دهد دستیابی به توسعه ممکن نیست مگر با رویکردی چند رشته ای،نظام مند و تکاملی.برای این کار به نظریه نوین اقتصادی به طور اعم و نظریه تنظیم به طور اخص و همچنین تجربه راهبردهای توسعه استناد می شود. در واقع، تحلیل تطبیقی توسعه و نظریه اقتصادی نوین، مبین جزمیت ایدئولوژیک تقابل متعارف مداخله طلبی لیبرالیسمو و گواه این واقعیت است که هیچ راهبرد مطلق «دولت –محور» یا «بازار-محور» موفق نبوده است.تلفیق بهینهای از این دو لازم است.زیرا«افراط در سیاست ارشادی» و«افراط در بازار» هر دو می تواند به زیان توسعه باشد. پژوهش های نوین نظریه تنظیم بر این واقعیت تاکید دارد که ساز و کارهای تنظیم و همامنگی به بازار و دولت منحصر نمی شود؛میان این دو منطق کالایی و دولتی، نهادهای هماهنگی متعدد واسطی همچون انجمن ها، سازمانها،شبکه ها و غیره وجود دارد که در برقراری سازش میان مقتضیات کارایی پویا،یعنی رشد بهرخ وری و سطح زندگی از یک سو و مقتضیات عدالت اجتماعی ،یعنی توزیع نه چندان نابرابر ثمرات توسعه از سوی دیگر، نقشی تعیین کننده دارند.از این رو، برای تبیین انسداد در توسعه نیافتگی،جستجوی عاملی یکتا، سرایی بیش نیست؛برای گزینش راهبرد بهینه توسعه باید به وابستگی متقابل اقتصاد،سیاست،فرهنگ،تاریخ طولانی و غیره از یک طرف، و آثار خارجی و حالات تکمیلی نهادهای متعدد هماهنگی و تلفیق بهینه آنها از طرف دیگر،اندیشید:رویکردی چند رشته ای برگزید و خصلت سیستمی و تکاملی توسعه را باز شناخت. این راه برون رفت از مدار توسعه نیافتگی است.
This paper attempts to show that a successful development process is not possible unless there is a multidisciplinary، systemic and evolutionary approach. To this end، we utilize the French régulation theory and experience of different strategies of development.
The modes of régulation vary in different countries because the economies are embedded in a dense network of social and political relations and institutions. In fact، the historically and geographically variable structure of each economy gives rise to its own economic and social cycles and crises. Otherwise، the very success of development process denies the canonical opposition between state and market. But there are various forms of coordination alternatives to state and market. So، for selecting an optimal strategy of development، the interaction between economics، politics، long – term history… must be taken into account as well as the externalities and complementarily.
Machine summary:
"باری، پژوهشهای سالهای اخیر بر نظریات فوق خط بطلان کشیده است: الف) از یک طرف، همه نظریهپردازان، حتی لیبرالها و سازمانهای بینالمللی که برای مثال دگرگونی اقتصادی شوروی را شاهد بودهاند، اذعان میکنند که دولت در ساخت "نهادهای لازم برای شکوفایی بازار" و ایجاد روحیه کارفرمایی مسؤولیت عمدهای دارد: وجود واحد پولی ثابت، نظام پرداخت مؤثر، تدوین حسابداری، حقوق تجارت، نظام قضایی ثابت و فسادناپذیر و انحصار اعمال اجبار مشروع بهوسیله دولت، حداقل زیر ساختارهای حملونقل و ارتباطات که وحدت سرزمین ملی را تأمین میکند، همه و همه شرایط لازم برای استقرار بازار است.
وانگهی آثار خارجی مثبت یا منفی، یا مستلزم مقررات است، یا آیینهای تشویق برای سوق همگرایی نفع خصوصی و نفع عمومی، بازده اجتماعی و بازده خصوصی، این واقعیت که تعداد بسیار محدودی بازارهای مشروط وجود دارد و بازارهای مالی ممکن است تعادل کلان اقتصادی را دچار اختلال کنند، آیینهای عمومی را میطلبد تا هماهنگی تصمیماتی را تأمین کنند که آثار آنها در چندین دوره ظاهر میشود.
آیا نظریهپردازان، بهنحوی تعیینکننده در سیاستهایی که قوای عمومی دنبال میکنند تأثیر دارند و یا برعکس، نظریه اقتصادی، حتی تجریدیترین آن، در پی روشنساختن پیامدهای راهبردهایی که کاملا بهطور مستقل بهوسیله دولتها اتخاذ شدهاند, نیست؟ 3- تا اینجا، تحلیل ما فرض رجعت همان بحثهای قدیمی را رد میکند چون که نظریات اقتصادی بهپیشرفتهای مفهومی بسیاری دست یافتهاند- هرچند که ظرفیت پیشبینی آنها همواره همچنان مسألهبرانگیز است- و راهبردهای توسعه در سالهای دهه 1990 عینا تکرار راهبردهای بین دو جنگ نیست.
), Economic & Social Development into the XXI Century, Washington, Inter-American Development Bank, John Hopkins University Press."