Abstract:
بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار
بودن دهنده مال نیز از آن استنباط میشود؟
در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات
نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235
قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار میگیرد تا ببینیم در
کدام یک از این دو ماده، مدیون بودن دهنده مال مفروض قانونگذار بوده است. پس از آن،
سابقه فقهی دادن مال بهطور مستقیم، و تأدیه دین در حواله، و تفاوت ایندو با
یکدیگر بررسی شده، آنگاه با نقل تعدادی از آرای دیوان عالی کشور و تبیین موضع رویه
قضایی در این باره، خواهیم دید استنباط دادگاهها از ماده فوق با کدامیک از این دو
نظر مطابقت دارد.
سرانجام در قسمت نتیجهگیری، با تفکیک فروض مختلف مسأله از یکدیگر، مشخص خواهدشد که
پرداخت وجه از طریق حواله از لحاظ مبنا و حکم با دادن مال به طور مستقیم متفاوت است
و باید پذیرفت که تنها اماره موجود در این ماده، اماره عدم تبرع است، و اماره دیگری
در آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قانونگذار در ماده 265 قانون مدنی درصدد
ایجاد اماره مدیون بودن دهنده مال برنیامده به لحاظ عدم وجود چنین ظهوری در عرف
است.
Machine summary:
"م. که در مبحث وفای به عهد آمده، و قرینه بخش دوم این ماده که به عنوان نتیجه بخش اول مقرر میدارد: «… بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، میتواند استرداد کند»، چنین برمیآید که قانونگذار میخواسته بگوید: «هر کس مالی به دیگری میدهد ظاهر این است که دینی را میپردازد»؛ به ویژه که وجود رابطه حقوقی «قرض» ، «ودیعه» و «وکالت» نیز مخالف با اصل عدم است و نیاز به اثبات دارد [6، صص588-590].
الف) شعبه چهارم دیوان عالی کشور در رأی شماره 262 مورخ 14/2/1317 میگوید: «مطابق ماده 265 قانون مدنی، هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین حکم به اینکه «مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد بوده» محتاج به وجود دلیل یا اماره و قرینه است، نه اشتغال ذمه گیرنده مال»[41، ص135].
ماحصل نظر دیوان عالی کشور در آرای فوق این است که صادرکننده چک نمیتواند با استناد به اماره عدم تبرع و اصل برائت، وجه چک پرداختی را استرداد کند، زیرا چک وسیله ایفای دین است و اثبات خلاف آن نیاز به اقامه دلیل دارد: در حواله، ظاهر، مدیون بودن محیل است (ماده 724 ق."