Abstract:
با وجود جایگاه با ارزش اقرار در میان ادله اثبات دعوی و قاعده مشهور فقهی و حقوقی
عدم سماع انکار بعد از اقرار، هر انکاری که بعد از اقرار واقع شود مطلقا مردود و
غیر مسموع نیست و شارع مقدس در عین تأیید این قاعده عقلایی در مواردی از این سیره
ردع و منع کرده است. نگارنده در این مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذکور، با توجه
به تفاوت ماهوی اقرار به حق الناس و اقرار به حق الله و حدود الهی در دو بخش، موارد
تخصیص قاعده را با ذکر نصوص و ادله مربوطه و تطبیق با قوانین موضوعه مورد بحث و
بررسی قرار داده است. ضمن اینکه سعی شده است آرای مذاهب اربعه اهل تسنن در این
مسأله تبیین گردد.
Machine summary:
"رجوع از اقرار به حدود در مذاهب اربعه چنانکه اشاره شده مذاهب اربعه رجوع از اقرار در حدودی که حق الله محض به شمار می‌روند همچون زنا، شرب خمر و سرقت نسبت به قطع را مسموع می‌دانند؛ حنفیه رجوع از اقرار به حق الله محض را یکی از مبطلات اقرار و موجب سقوط اثر اقرار دانسته‌اند در بدایع الصنایع آمده است: به این دلیل اقرار به این گونه حدود با رجوع باطل می‌شود که امکان دارد اقرار کننده در انکار، صادق باشد در نتیجه در اقرارش کاذب باشد و این احتمال موجب شبهه در وجوب حد می‌شود و فرقی نمی‌کند که رجوع مقر قبل از حکم یا بعد از حکم به اجرای حد باشد یا قبل از پایان یافتن و در اثنای اجرای حد باشد، در هر صورت به محض رجوع، اجرای حکم متوقف می‌شود، زیرا وقتی ماعز در اثنای رجم از حفره رجم فرار کرد و مردم او را رجم کردند و این خبر به پیامبر (ص) رسید، فرمودند: چرا رهایش نکردید؟ به همین دلیل مستحب است که امام و حاکم، رجوع از اقرار را به مقر تلقین نماید مثل این که در اقرار به زنا به او بگوید: شاید او را بوسیده‌ای یا لمس کرده‌ای، همچنانکه پیامبر (ص) به ماعز تلقین نمودند و یا در مورد مقر به سرقت فرمودند: گمان نمی‌کنم که او سرقت کرده باشد یا فرمودند: آیا سخن مرا سرقت کرده است؟ و اگر این گونه تلقینها مفید جواز رجوع نبود، این کار معنی و فایده‌ای نداشت و عبث و لغو بود و حال آن که عبث و لغو از پیامبر (ص) صادر نمی‌شود؛ از این رو تلقین، تلاشی برای دفع حد است؛ همچنین پیامبر (ص) ضمن روایاتی ما را مأمور به دفع حد به وسیلة شبهه نموده‌اند چنانکه فرموده‌اند: «ادرأو الحدود بالشبهات» (الکاسانی،7/233،حر عاملی، 18/336) و در روایت دیگری فرموده‌اند: «ادرأو الحدود ما استطعتم»(همانجا) و رجوع اقرار به سرقت و شرب خمر، صحیح است، زیرا حدی که به وسیله این دو واجب می‌شود حق الله محض است جز این که رجوع از اقرار به سرقت، نسبت به قطع، صحیح ولی نسبت به مال ـ که حق الناس است ـ صحیح نمی‌باشد و نیز رجوع از سایر حقوق انسانها و رجوع از اقرار به قصاص ـ که حق الناس محض است ـ صحیح نیست (الکاسانی، 7/232 ـ 233)."
(
, 
, 
)
