Abstract:
در خلال سی سال گذشته جنبشهای مردمی؛
خواهان اجرای برخی اشکال شریعت (حقوق
اسلامی)» پدیدة رایجی در بین بسیاری از
ملتهای اسلامی بوده است. بر اثر فشار این
قبیل جنبش های اسلام گرا۱؟ بسیاری از
کشورهای اسلامی وادار شدهاند با اعطای نقش
بیشتری به شریعت, اصل جدایی دین از
سپاست رگگیرند. جتیش ها مرب
شدند که تاکنون چندین دولت مسلمان با
تجدیدنظر در قانون اساسی خود برای نقش
حقوق اسلامی در جامعه اهمیت بیشتری قائل
شوند.( اما واقعیت این است که اصلاحات
صورت گرفته غالبا به دلیل استفاده از تعابیر
مجمل و مبهم, کار اجرای حقوق اساسی را با
دشواری روبرو ساخته است. دادگاهها هنگام تفسیر غبارات راجم به حقوق اسلامی
در متن قانون اسلامی با دو مشکل عمده روبرو
شدهاند: اول, تحول و تغییر در تعریف کاربردی
شریعت؛ یعنی مفهومی که در طول قرنهاء
برداشتها و فهمهای گوناگونی از آن شده
است. دومء تعیین جایگاه حقیقی شریعت در
قانون اساسی.
در سال ۱۹۸۰ حکومت مصر اصل (۲) قانون
اساسی ۱۹۷۱ را اصلاح کرد. در اصل (۲) جدید
آمده است: «الشریعة الاسلامیة المصدر الرئیسی
للعشریع». از این زمان به بعد است که میبینیم
دادگاه های مصر مجبور می شوند به تفسیر این
اصل بپردازند وضمن تعریف اصطلاح «شریعت
اسلامی» روشن میسازند که معنای عبارت
«المصدر الرئیسی للتشریم» چیست. این
پرسشها در وهلة اول متوجه دیوانعالی
قانون اساسی مصر (SCC) بود» جرا که اتفسیر
دیوان برای تمام دادگاهها در مسائل راجغ به
اصول قانون اساسی لازم الاتباع است و این
نهاد قضایی به موجب قانون اساسی ۱۹۷۱ برای
صیانت از قانون اساسی و به عنوان مرجع
رسمی تفسیر آن شده است. دیوان با
نظارت قضایی خود حافظ آزادیهای اساسی
مندرج در قانون اساسی از گزند قوای مقننه و
مجریه است. در حقیقت دیوان, دادگاهی
اختصاصی است که صلاحیت آن تفسیر اصول
قانون اساسی است !۵ از سال ۱۹۹۳ تاکنون موارد
متعددی از دعاوی اصل (۲) به دیوان ارجاع شده
است. دیوان در راستای تفسیراصل(۲) اصطلاح
(شریعت» را تعریف کرده است. همچنین شروع
به تقویت روشیی کرده است که دادگاههای
مصر با اتقاذ. این روش ترخصوی
شرعی بودن یا نبودن یک قانون نظردهند.
متاسفانه تاکنون بررسی های محققانة چندانی در
باب این نظریات دیوان صورت نگرفته است.۴۱
من نسبت به دور نمای بلند مدت نظریة
دیوان خوش بین نیستم. بنابراین در این نوشتار
سعی دارم با تحلیلی انتقادی نظریة مذکور را
بررسی کنم.
در بخش اول مقاله» پیشینة تاریخی آرای
دیوان را در خصوص اصل(۲) بیان میکنم. در
این بخش مباحث اولیه پیرامون روند اسلامی
سازی در مصر را که نهایتا به اصلاح اصل(۲)
منجر شدهء بررسی میکلیم و نیز به مشروح
مذاکرات اصلاح کنندگان قانون اساسی نگاه
خواهیم کرد. در بخش دوم مقاله آرای دیوان
زاجع به اصل(۲) از سال ۱۹۹۳ بررسی می شود
زیرا در همین دعاوی بود که دیوان بالااخره به
تعریف «شریعت» پرداخت و متدولوژی مورد
نیاز دادگاه های مصر را به منظور تعیین مغایرت
یا عدم مغایرت قوانین مصوب با موازین شرع
بسط و توسعه بخشید. گفتار اول این بخش به
مسائل و مشکلات دادگاهها در تعریف
«شریعت اسلامی» اختصاص دارد و گفتار دوم
آن تصویری اجمالی از تعریف دیوان رادرعمل
ارائه می کند. همچنین دو رای از مهمترین آرای
دیوان که در همین اواخر در حصوص اصل (۲)
صادر شده است, مورد بحث و دقت نظر قرار
می گیرد. بالااخره دربخش سوم ضمن برشمردن
اد حقوقی دیوان و نقد آنها به نتیجه گیری
خواهیم پرداخت.
Machine summary:
"دیوان قانون اساسی در قرائت خاص خود از این نظریه بیان میکند که اجرای شریعت باید به عنوان اجرای یک رشته اصول کلی در نظر گرفته شود که نقش آنها خدمت به اهداف اجتماعی دین است.
اما یک نکته را نباید فراموش کرد که نظریهء اسلامگراها،اگر چه در مبنا مشابه نظریه دیوان است،ولی متضمن این نکته است که تنها مجتهدان و متخصصان حقوق اسلامی صلاحیت لازم برای تشخیص و تطبیق اصول بنیادین شریعت را دارا هستند.
24 دیوان در این بین مطلب دیگری نیز عنوان میکند،البته بدون اینکه آن را کاملا تبیین کند، دیوان در رأی خود میگوید که اجازه به دختران دانشآموز برای پوشیدن دامنهای کوتاهی که بالاتر از زانو قرار میگیرند،میتواند مغایر قانون اساسی[اصل 2]شمرده شود: «قانون نباید مغایر روح کلی شریعت باشد.
کوتاه اینکه دیوان برای تصدیق نظریهء خود به طور اعم و به خاطر تثبیت مشروعیت خود به عنوان مفسر شریعت به دلایل سیاسی بایستی دو قدم بردارد:در قدم اول باید به طور واضح ثابت کند که چرا قضات عرفی صلاحیت و تفسیر و تطبیق موازین شرع را دار هستند و در گام دوم تسلط و احاطهاش را بر نصوص و قواعد حقوق اسلامی نشان دهد.
دیوان چنین اظهارنظر کرده است که معنای اصل(2) اصلاحی این است که بازنگری در قوانین مورد عمل پیش از اجرای قانون اساسی 1791 لازم نیست و گرچه باید قوانین را در جهت موافقت با قواعد اصول شرعی اصلاح کرد،اما تغییر کل نظام حقوقی بدون دادن فرصت لازم به قانونگذاران و الزام آنها به گردآوری تمام مقررات و مواد قانونی و بررسی شرعی آنها بدون در نظر گرفتن یک دورهء زمانی معقول انتظار درستی نیست."