Abstract:
با ورود ایران به قرن بیست و یکم» .یکی از
بزرگترین چالشهایی که در برابر ارهبران و
سیاستگذاران این کشور قرار دارد آینده منطقه
دریای خزر است؛ ایران در محیط پس از جنگ
سرد و فروپاشی اتحاد شوروی به شکلی
آرمان گرایانه انتظار برقراری یک «نظم نوین
منطقه ای» را دارد نظمی که در پیایجاد صلح,
شکوفایی و تدوین مقررات حقوق بینالملل
باشد به گونهای که منطقه بار دیگر به سیستم
رقایتی موازنه قوا فرو نغلتد. در حالی که معنی
عبارت «نظم نوین منطقه ای» دقیقا روشن نیست»
بیشک معنای آن در تضاد با هرج و مرج و
بی نظمی قرار دارد. در این نظم جدیدء همکاری
و سیاست ایران
در کاوه افراسیابی
برگردان: دکترببروز ایزدی
منطقه ای و وابستگی متقابل به شکلی قابل توجه
افزایش خواهد یافت و سازمانهای چندجانبه»
نقشی مهم در مسائل و موضوعات منطقه ای در
منطقه خزر و نواحی اطراف ایفا خواهند کرد.
اما وقوع تراژدیهایی نظیر آنچه که در
ناگورنو چچن» گرجستان, تاجیکستان
و افغانستان اتفاق افتاد و حملات تروریستی به
ایاللات متحده در سال ۲۰۰۱ که راه را برای
بین المللی سازی بیسابقه امور سیاسی (و
ژئوپلتیکی) در این بخش از جهان هموار
ساخت, امیدهای ایران برای برقراری یک نظم
منطقه ای بهتر و امنتر پیش از موقع به نظر
میرسد. در عوض, در بسیاری از تفسیرهایی
که توسط ایرانیان ارائه شده است صراحتا درباره هرج و مرجها و بحرانهایی بحث شده
است که در نتیجة قوم گراییهاء جدایی طلبیها و
الحاق گراییها پدیدآمد. و مشخصه بارز وضعیتی
است که در منطقه در حال شکل گیری است.
یکی از دلایل این وضع میراث گذشته است
زیرا که دولتهای جدید همچنان گرفتار کیش
شخصیتی هستند که در دوران شوروی حاکم
بود. دلیل دیگر عبارت است از کنش متقابل
منافع و امنیت که در تعامل پیچیدهای تبلور
می یابد که میان بازیگران بین المللی یعنی دولتها,
شرکتهای چندملیتی و سازمانهای فراملی با
بازیگران محلی در جریان است.
درک جزئیات پیچیدگی منطقه خزر در
هیچ کجا به اندازه صحنه مذاکرات و معاملات
پنج کشور ساحلی در ارتباط با رژیم حقوقی این
دریا میسر نیست. این مسئله از زمان فروبّاشی
شوروی دریک دهه قبل منطقه رادزمقابل سوّالی
بی پاسخ قرار داده است و به نظر می رسد که در
آینده قابل پیش بینی نیزهمچنان دردستورکاراین
کشورها بای خواهد ماند. مسئله رژیم حقوقی
دریای خزر در واقع تنها یک موضوع حقوقی
صرف نیست بلکه شامل ابعاد درهم ننیده
سیاسی, رئوپلتیکی, اقتصادی (ژئواکانومیکی) و
امنیتی() خاص خود است, آنچه که در ظاهر
مجموعهای از عوامل پیچیده نظیر الزامات
تصمیم گیرندگان در هر یک ازدولتها (برای مثال»
نتقش مجالس قانونگذاری) افی
زمانی کوتاه مدت در برابر بلندمدت. تصمیمات
و خحط مشیها و تبعات آنها (برای مثال, مسئله
مشروعیت) است که بر پیچیدگی اوضاع
یکی از موضوعات اساسی مورد بحتث در
زمینه ریم حفوفی دریای زر به اعتبار و قابلیت
کاربرد حقوق بینالملل به ویژه در ارتباط با
میشود. این در واقم موضوعی کستراده وتا
حدودی باز با توجه به ماهیت پویای حقوق
بین الملل, مواضع متغیر طرفها و سیال بودن
مذاکرات و تحولات است؛ که مورد اخیر شامل
ظهور شبکهای نوین از قراردادهای دوجانبه در
مورد تقسیم دریای خزر میگردد که ممکن
است وقوع ترتیبات چچندجانبه راستین در زمینه
مالکیت حقوقی این دریا رابه تاخیر انداخته ویا
بیندازد. فرآیند ایجاد یک رژیم حقوقی باید
برای دریای خزر به گونهای اجتناب ناپذیر از
رهگذر حقوّق بین الملل باتوجه به شرایط کنونی
نظام بینالملل حاصل آید. این فرآیند شامل
اتخاذ تصمیمات معتبر و الزام آور با اجماع پنج
مشروعغ یا Pact sunt servanda می گردد. با این
حال, پدیهی است که این فرآیند با مشکلاتی
و قابل ملاحظه روبروست که به ثمر
نشستن آنرا درآینده نزدیک نامحتمل میسازد.
این فرآیند ممکن است منجر به توافقی مشترک
مبنی بر «منافع مشترک» گردد ویابرعکس ممکن
است عبارت از این است که فرآیند مذاکرات
« اجتماعی شدن سرزمینی» را ارتقا می دهد و بدین ترتیب ممکن است در واقع منافع کشورهای ساحلی را تغییر دهد به جای آنکه صرفا تبلور دهنده آن باشد .
Machine summary:
"به همین شکل با این فرض که ایران بخواهد از معیارها حقوق بین الملل دریاها در مذاکرات مربوط به دریای خزر استفاده کند، در آن صورت تأکید باید بر روایت«تعدیل شده»آن قرار گیرد02به گونهای که درصدی پرداخت کرده و با گذشت زمان نیز بیشتر پرداخت میکند،بیش از فایدههای احتمالی است که ممکن است حتی در صورت دریافت سهم مطلوب نصیب ایران گردد.
23اهمیت این موضوع مبتنی بر این واقعیت است که حقوق بین الملل عرفی به تنش بین امر حقوقی و تاریخی و قوانین لحظهای33 یا جدید در برابر حقوق و قوانین از پیش موجود میپردازد،با در نظر گرفتن تصمیم دیوان بین المللی دادگستری در مورد جزیره پاهاس4 برای ایجاد تمایز بین«ایجاد حق و وجود حق»43 اقدام نهادین ایران تا جایی که اشاره به ایجاد عرف جدید از طریق علائمی داشته باشد که آرزوها و (3).
24با این حال، این نتیجهگیری زودهنگام است و این نکته را نادیده میگیرد که همسایگان ایران در دریای خزر خود را از طریق موافقتنامه مینسک در مورد جامعه مشترک المنافع کشورهای مستقل و نیز اعلامیه آلماآتا در 1991 پذیرفتهاند که به تعهدات بین المللی اتحاد شوروی احترام بگذارند34 رضایت آنها صرفنظر از بازنگریهای بعدی که از آن زمان به بعد صورت گرفته است،مبنایی برای شکایت مشروع ایران به دادگاه بین المللی در آینده در صورتی فراهم میآورد که مذاکرات جاری درباره وضعیت حقوقی دریای خزر به بنبست کامل برسد."