رویه دیوان کشور News and reports!

مجموعه حقوقی آذر 1328 - شماره 294 (‎31 page(s) - From 1104 to 1134 )

Keywords: دادگاه آئین دادرسی مدنی قانون ماده حکم قانون آئین دادرسی مدنی

Machine summary:

"شعبه اخیر پس از رسیدگی باین خلاصه رای داده است: (مضافا باینکه طبق ماده 3 پیمان‌نامه خریدار متعهد است برای تحویل هر مقدار از مورد معامله بهای آنرا موافق شرط مذکور در پیمان‌نامه تأدیه و سپس حق صدور آنرا خواهد داشت و با وجود دو برک چک نکول شده در نزد وزارت دارائی که‌ حاکی از عدم پرداخت بهای نهصد کیسه تنباکو است و جریان امر دلالت دارد که‌ چک شماره 102201 اولا بعهده بانک شاهنشاهی در نه روز قبل از انقضاء مدت صادر که بلحاظ نکول و اعاده آن بصادرکننده خود در نامه مورخه 12/9/5 که بعنوان‌ وزارت دارائی بعد از انقضاء مدت مینویسد این معنی را معترف شده و درخواست‌ مراجعه مجدد ببانک را نموده که دارائی قبول نکرده و عملا هم فسخ معامله را تذکر داده مطابق ماده 513 قانون مدنی برای بایع خیار فسخ است و حصول فرس ماژور بلا دلیل است زیرا در ماده 2 پیمان‌نامه شرط شده است در صورتیکه بتصدیق ایران‌ بار یا هر اداره رسمی ایران صلاحیت‌دار وسائل حمل بعلت فرس ماژور موجود نباشد مدت پیمان تمدید خواهد شد و خواهان اوراقی را که بنام مستندات وجود فرس ماژور تقدیم داشته هیچیک از آنها از اداره ایران بار یا اداره رسمی صلاحیت‌ دار صادر نشده شرکت سهامی باربری و بنگاه نقلیه اصفهان و اداره روزنامه اطلاعات‌ و دفتر نخست‌وزیری و دارائی هیچیک مشمول شرط مزبور(تصدیق ایران بار و اداره صلاحیت‌دار)نبوده و بلکه اداره صلاحیت‌دار و اداره کل باربری و یا بنگاه‌ راه‌آهن و امثال آن بوده است و حتی نامه شرکت سهامی باربری دلالت دارد که‌ فقط حمل کالا از بوشهر باسکندریه فعلا میسر نیست و صراحت دارد که حمل کالا از بغداد باسکندریه ممکن و شرکت میتواند بوسیله کامیون قبول کند و صرف بروز جنک هم دلیل مثبت فرس ماژور نبوده زیرا خواهان پانصد کیسه از تنباکو را در همان زمان جنک و سال 12 کالاهای خودشان را صادر نموده‌اند و بخلاصه چون‌ برای وجود فرس ماژور مطابق شرط مندرج در پیمان‌نامه دلائلی ذکر نشده و برک‌ های ابرازی هم کافی برای اثبات مدعی نبوده و اجبار خریدار هم بانجام این فعل‌ (حمل کالا در مدت مقرره)ممکن نبوده و از اعمالی هم نبوده که دیگری بتواند انجام دهد علیهذا مطابق ماده 932 قانون مدنی از این جهت هم حق فسخ معامله‌ برای فروشنده ثابت بوده و از این حق هم استفاده شده پس ملزم به تسلیم بقیه تنباکو نخواهد بود و بالنتیجه حکم پژوهشخواسته گسیخته میشود و خواهان محکوم‌ به بیحقی است) (محکوم علیه فرجام خواسته و شعبه 6 دیوان کشور پس از رسیدگی باستدلال‌ اینکه(عمده مستند دادگاه بر محکومیت فرجامخواه عدم کفایت دلیل بر وجود فرس ماژور در مدت پیمان است که این تشخیص مخالف صریح با محتویات پرونده‌ امر ندارد تا از این جهت قابل اعمال نظر تمیزی باشد و از سایر جهات هم از حیث‌ قواعد محاکم و اصول لازم الرعایه اشکال مؤثر موجب نقص مشاهده نمیشود)حکم‌ پژوهشی را در حکم شماره 6451-62/9/31 استوار کرده است."

Download citation file :
(پژوهیار, , , )

Download PDF
Downlaod HTML

Shortlink:

Page: