Abstract:
بموجب ماده 958 قانون مدنی ایران هرانسانی متمتع از حقوق مدنی است اما بدون داشتن اهلیت استیفاء،حق اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق خود را نخواهد داشت. به همین جهت در ماده 1207 قانون مدنی سه گروه از افراد(یعنی صغار،اشخاص غیررشید و مجانین)به عنوان محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شدهاند. ضمانت اجرای حکم مزبور در هریک از گروههای سهگاه مار الذکر متفاوت بوده به گونهای که معاملات اشخاص غیررشید،غیرنافذ اعلام شده و بعد از اجازه ولی و یا قیم او،نافذ و صحیح شناخته میشود.1اما معاملات مجنون به طور کلی باطل شناخته شده2 و در خصوص معاملات صغیر،قائل به تفکیک گردیده و اعمال و اقدامات حقوقی صغیر ممیز و غیرممیز،ظاهرا از آثار و نتایج متفاوت حقوق برخوردار است. در خصوص باطل شمرده شدن معاملات و اقدامات حقوق صغیر غیرممیز با توجه به مواد 212 و 1212 قانون مدنی هیچگونه اختلافی در بین حقوقدانان دیده نشده اما در مورد صغیر ممیز،این اتحاد نظر وجود نداشته و برخی بر ابطال تصرفات مالی و معاملات صغیر ممیز نظر داشته و برخی دیگر بر غیر نافذ بودن آن پافشاری میکنند و هردو گروه نیز مبنای نظر خود را بر نوع تفسیری که از مواد قانون مدنی به عمل آوردهاند،متکی میسازند. در این مقاله مبحث و دلایل طرفین مورد بررسی حقوقی قرار گرفته است.
Machine summary:
در خصوص باطل شمرده شدن معاملات و اقدامات حقوق صغیر غیرممیز با توجه به مواد 212 و 2121 قانون مدنی هیچگونه اختلافی در بین حقوقدانان دیده نشده اما در مورد صغیر ممیز،این اتحاد نظر وجود نداشته و برخی بر ابطال تصرفات مالی و معاملات صغیر ممیز نظر داشته و برخی دیگر بر غیر نافذ بودن آن پافشاری میکنند و هردو گروه نیز مبنای نظر خود را بر نوع تفسیری که از مواد قانون مدنی به عمل آوردهاند،متکی میسازند.
لکن صغیر ممیز نیز مانند غیرممیز هنوز به بلوغ قانونی نرسیده است و به همین دلیل ماده 2121 قانون مدنی چنین اشعار میدارد:«اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد،باطل و بلا اثر است».
لذا از وحدت ملاک ماده اخیر الذکر بالا،میتوان نتیجه گرفت که تعهد بلا عوض به نفع صغیر ممیز نیز مانند تملک بلا عوض است و همچنین است قبول وقف خاص،حق انتفاع (عمری،رقبی و سکنی)که صغیر به وسیله آنها بر دارائی خود میافزاید،بدون آنکه در اموال و حقوق مالی خود،تصرفی کرده باشد.
لذا میتوان از کنار هم نهادن دو ماده 212 و 2121 قانون مدنی چنین استنتاج کرد که اعمال و اقوال صغیر(چه ممیز و چه غیرممیز)چنانچه موجب تصرف در اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است.
ثانیا از مقررات موجود در قانون مدنی بر میآید که معاملات معوض صغیر ممیز باطل باشد اما به لحاظ اعتبار قانونی رأی شماره 83/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور،در حال حاضر این گونه معاملات صغیر ممیز،غیرنافذ شناخته میشود.