الموجز - Journal جستارهای اقتصادی Journal Article

استخدامات الطبخ اضافة الی استخدام المصابیح و تسخین الماء،و هو ما یؤدی‌ بالنتیجة الی استخدام وسائل التبرید و التکییف،و منها الوسائل ذات الاستهلاک‌ العالی للکهرباء،من اجل خفض درجة الحرارة فی الأشهر الحارة من السنة(و هی‌ حوالی سبعة أشهر). و یمکن ان نستنتج من خلال المقارنة بین مرونة سعریه للطلب و مرونة دخلیة للطلب علی الکهرباء المنزلیة لمحافظة خوزستان،بأن الطلب علی الکهرباء یتأثر بسیاسات الأسعار و الاجور،و تأثیر سیاسات الاجور فیه اکثر من تأثیر سیاسات‌ الأسعار. لنظر فی المتسلسلات زمینة من وجهة نظر متغیر الثبات،بحث الفروض الکلاسیکیة فی ما یخص المناذج الخاضعة لتقدیر.و هذه‌ النماذج متطابقة تماما مع الفروض الکلاسیکیة. و تفید النتائج المستقاة من تقدیر النموذج بأن مرونة سعریة للطلب و مرونة دخلیة للطلب علی المدی الطویل 0/97-و 1/22 و علی المدی القصیر 0/22- و 0/54 أما بالنسبة الی الغاز باعتباره السلعة البدیلة فکان ذا معامل سلبی فی‌ النموذج،اذ بالرغم من انخفاض قیمته فهو یشیر الی ازدیاد استهلاک الکهرباء،و هو ما یدل علی الاستهلاک المتزامن للغاز و الکهرباء.و ربما یعود احد اسباب‌ الزیادة فی استهلاک الکهرباء الی زیادة الحرارة الناجمة عن استهلاک الغاز فی‌ القسط من منظار القران و السنة هو اساس الوجود و مظهر الوهیة الخالق،و وضع کل شی‌ء فی موضعه المناسب حسب استعداده،و مظهر صفة الحی القیوم، الذی یربط جمیع اجزاء الوجود مع بعضها صغیرها و کبیرها،و خفیها و ظاهرها،و یخلق التوازن بینها و یوصلها الی کمالها.و الحیاة الانسانیة تدوم و تتکامل بالقیام بالقسط.العدل هو ایجاد التعادل فی المیول،و الرغبات،و المشاعر الداخلیة،و فی سلوک و علاقات الناس مع بعضهم،و فی علاقة الانسان بالله،و علاقته مع الطبیعة. و العادل هو من اعتدلت قواه الروحیة و النفسیة و صارت فی احد الوسط بحیث لا تتغلب احدی غرائزه و قواه علی الاخری. فی نظر الکثیر من المفکرین الغربیین تعتبر الحقوق الطبیعیة هی القواعد السائدة فی الخلقة و الانسان،و انها قد وجدت من اجل کمال الانسان و سعادته،و هی من‌ الامور الثابتة التی لا تبدیل لها،و وظیفة الانسان هی اکتشافها،و علی اساسها ینبغی ان تقوم الدولة و الحقوق التی تشرعها لکی یتحقق التوازن فی العلاقات‌ الاجتماعیة.فالعدالة و الحقوق الطبیعیة ینبغی ان تکون متممة للقانون،أو یجری‌ علی أساسها تعدلیه أو تغییره نحو الأفضل.فالعدالة هی الحد الوسط فی الامور،و اتاحة الفرص بالتساوی امام الافراد المتساوین،و توازن القوی و النوازع النفسیة تحت حکم العقل،و تغلب العقل علی الغضب و الشهوة،و تقسیم الأاعمال بناء علی‌ الاستعدادات الطبیعیة. أما من وجهة نظر المفکرین المسلمین فالکون مبنی علی الاعتدال و کل شی‌ء فیه‌ یأخذ موقعه الطبیعی فی هذا البناء و یتلقی حقه الواقعی و یؤدی وظیفته الأساسیة. و العدالة تعنی تحقیق الاستعدادات.و کل شی‌ء یمکن ان یأخذ صورا متعددة،و العدل هو ان یعطی کل شی‌ء صورته الأکمل،و یظهر بشکل اکثر جمالا و استحکاما و فائدة.و النفس الانسانیة تتألف من قوی متعددة و الاعتدال فی هذه‌ القوی یسمی عدالة.و النفس التی تحظی بالاعتدال و الاتزان تغدو میزانا للعدل و یمکنها ان تزن أو تقیس القیمة الحقیقة لکل شی‌ء و تضع کل شی‌ءفی مکانه‌ الحقیقی.و اما التعادل أو التوازن الاجتماعی فیتبلور فی ضوء المتطلبات الواقعیة الفردیة و الاجتماعیة،و مبدأ تأمین المتطلبات الواقعیة،و مبدأ عمل الخیر و المبرات،و مبدأ الحد الأعلی من الانتاجیة. ان التسعیر و سیاسته مسألة مهمة و تخضع للبحث و الدراسة فی النصوص الفقهیة و الروائیة،و فی علم الاقتصاد.و یحاول هذا البحث من خلال اسلوب دراسة العلاقة بین العلوم،دراسة ما تلجأ إلیه الدولة من اسلوب تسعیر السلع و الخدمات‌ ضمن دائرتی الفقه و الاقتصاد،و تسلیط الضوء علی هذا الموضوع من افق‌ خاص.و الغایة الأساسیة التی یرمی الیها هذا المقال هی اثبات عدم جواز التسعیر الحکومی حتی فی حالات الانحصار و الاحتکار.و لکن ضرورة استکمال البحث‌ و التوصل الی معرفة اشمل حول هذه الموضوع،دعت الی ان تضع علی بساط البحث ماهیة التسعیر و اهمیة الاسعار فی النظام الاقتصادی. الهدف من هذه الدراسة هو تقییم دور التنمیة الانتاجیة لکل العوامل،الطاقة البشریة،رأس المال المادی فی تنمیة قطاع الصناعة و المعادن فی الاقتصاد الایرانی اعتمادا علی دالة الانتاج طیلة مدة خطة التنمیة الثالثة و الرابعة و الخامسة (1963-1977)قبل الثورة الاسلامیة،و الخطة الاولی و الثانیة،و الثالثة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة للجمهوریة الاسلامیة(1989- 2004). و المعطیات الأساسیة هی کالآتی: أ-مصادر تنمیة قطاع الصناعة و المعادن فی الاقتصاد الایرانی خلال 1963- 1977 حسب ترتیب الموجود من رأس المادی و الایدی العاملة و انتاجیة کل العناصر. ب-مصادر تنمیة قطاع الصناعة و المعادن فی الاقتصاد الایرانی خلال المدة 1989-2004 حسب ترتیب الموجود من رأس المال المادی،و انتاجیة کل‌ العناصر و الایدی العاملة. ج-نسبة التنمیة الانتاجیة للایدی العاملة،و نسبة تنمیة الموجود من رأس المال‌ المادی،و نسبة تنمیة کل العناصر الانتاجیة،و نسبة تنمیة قطاع الصناعة و المعادن فی الاقتصاد الایرانی خلال المدة 1963-2004،کانت ذات تقلبات‌ شدیدة. کانت مسألة تناقص قیمة العملة واحدة من مسائل الاقتصاد الایرانی خلال العقود الثلاثة المنصرمة.و انطلاقا من الحاجة الی مجابهة نتائجها السلبیة وفقا للأدلة الفقهیة و الاقتصادیة،فقد طرحت نظریة تعویض تناقص قیمة العملة عن طریق‌ تدلیل الدیون فی ایران و أضیفت مفرده الی المادة 1082 من قانون الاحوال‌ المدینة،حیث اعتبر دفع الارباح المصرفیة من خلال احتساب درجة تضخم السلع‌ و الخدمات الاستهلاکیة للتعویض عن تناقص قیمة العملة،عملا قانونیا. یحاول هذا المقال أولا تقییم نظریة تعویض تناقص قیمة العملة تقییما فقیها و اقتصادیا باسلوب تحلیلی و تطبیقی،ثم یحاول ثانیا طرح المشاکل العملیة الناجمة عن تطبیق هذه النظریة فی الاقتصاد الایرانی.و الفرضیة التی یذهب الیها هذا المقال هی ان تدلیل الدیون لیس اسلوبها مناسبا للتعویض عن تناقص قیمة العملة. یتناول هذا المقال شرح نموذج نظری لبیان سلوک المشروعات المرتبطات بصناعة تحویلیة حیث یتم تحویل عوامل الانتاج الاساسیة بمساعدة عوامل الانتاج الفرعیة و من خلال استخدام تقنیة الانتاج الی المحصول النهائی.یقوم المشروعات بطلب‌ المادة الاولیة من سوق احتکار القلة فی حالة البیع من المشترین،ثم عرض الانتاج‌ فی السوق احتکار القلة فی حالة الشراء من البائعین.و تم تقدیر معادلة هامش ربح‌ التسویق لأحد عشر مصنعا لانتاج سکر جامد فی سوق بورصة طهران،مع‌ استخدم اسلوب دمج بیانات المقطع العرضی و بیانات متسلسلات زمینة. و تظهر نتیجة هذا المقال ان زیادة حصة شراء عوامل الانتاج الاساسیة و حصة بیع‌ المنتوج النهائی تؤدی الی زیادة هامش الربح لتسویق السلعة،فی حین تؤدی زیادة اجور العمال و تکالیف الوقود و الطاقة الی تناقصه.اضافة الی ذلک فان الرقم‌ الضئیل لدرجة الاتفاق بین مصانع سکر جامد فی سوق احتکار القلة فی حالة البیع‌ لمادة السکر،یدل علی السلوک غیر الاحتکاری للمنتجین.

"الموجز دراسة العوامل المؤثرة فی هامش الربح فی سوق احتکار القلة فی حالة البیع لسلع منتجة،و عوامل الانتاج الاساسیة الدکتور مجید احمدیان‌1 الدکتور محمد علی متفکر آزاد2 یتناول هذا المقال شرح نموذج نظری لبیان سلوک المشروعات المرتبطات بصناعة تحویلیة حیث یتم تحویل عوامل الانتاج الاساسیة بمساعدة عوامل الانتاج الفرعیة و من خلال استخدام تقنیة الانتاج الی المحصول النهائی. مصادر تنمیة قطاع الصناعة و المعادن فی الاقتصاد الایرانی الدکتور ابو الفضل شاه آبادی‌1 الهدف من هذه الدراسة هو تقییم دور التنمیة الانتاجیة لکل العوامل،الطاقة البشریة،رأس المال المادی فی تنمیة قطاع الصناعة و المعادن فی الاقتصاد الایرانی اعتمادا علی دالة الانتاج طیلة مدة خطة التنمیة الثالثة و الرابعة و الخامسة (3691-7791)قبل الثورة الاسلامیة،و الخطة الاولی و الثانیة،و الثالثة للتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة للجمهوریة الاسلامیة(9891- 4002). و المعطیات الأساسیة هی کالآتی: أ-مصادر تنمیة قطاع الصناعة و المعادن فی الاقتصاد الایرانی خلال 3691- 7791 حسب ترتیب الموجود من رأس المادی و الایدی العاملة و انتاجیة کل العناصر. ب-مصادر تنمیة قطاع الصناعة و المعادن فی الاقتصاد الایرانی خلال المدة 9891-4002 حسب ترتیب الموجود من رأس المال المادی،و انتاجیة کل‌ العناصر و الایدی العاملة."