Abstract:
بهدنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتیهای تجـاری و غیـرتجاری حامل کمکهای بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بینالمللی با مشکلات عدیـدهای روبـهرو شده است. متـاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامههای متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان میدارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آبهای سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیمتر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بینالمللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامهها بهکرات اعلام میدارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آنها، موجد حقوق بینالملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولتها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بینالمللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که بهنظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.
Following the Somali government collapse in the 1990s and consequently growing pirates attacks on commercial vessels and noncommercial ships transferring humanitarian aids to Somali people, international community has faced with numerous problems. As a result of the emergence of these difficulties and worsening situation, UN Security Council issued several resolutions under Chapter 7 of UN Charter and determined that the incidents of piracy and armed rubbery at sea in the waters of the coast of Somalia exacerbate the situation in Somalia which continues to constitute a threat to international peace and security in the region. Although, these resolutions frequently declared that the states extraordinary rights and duties in this regard shall not be considered as establishing a customary international law, but states practices especially in arrest, prosecution and trial of pirates are going to establish a new international law on combating piracy which is beyond the 1982 Convention on the Law of the Sea.
Machine summary:
"04اما از آنجا که راهزنی دریایی از آنگونه که مدنظر کنوانسیون حقوق دریاها است تنها در دریای آزاد و خارج از صلاحیت کشورها ارتکاب مییابد،حال آنکه عمده حملات صورت گرفته به کشتیها در اطراف سومالی در آبهای سرزمینی این کشور رخ میدهند،محدودیتهای حقوقی موجود موانعی عملی را در مقابله با جرائم صورت گرفته ایجاد خواهد کرد؛14مضافا اینکه این کشور به دلیل فقدان حاکمیت مؤثر بر قلمرو خود در نتیجه نبود یک حکومت مقتدر،قادر به تعقیب و محاکمه مجرمان نیز نیست.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) میگیرند،65اما این موضوع با عنایت به قطعنامه 6181 شورای امنیت که امکان انجام عملیات علیه مجرمان را حتی در داخل قلمرو تحت صلاحیت سومالی،و البته با رضایت آن کشور،75 میدهد نمیتواند مانعی برای مقابله و تعقیب این افراد تلقی گردد؛85ضمن آنکه وجود گروههایی در سومالی که با القاعده در ارتباط هستند زمینههای لازم برای پیوند دزدی دریایی با تروریسم دریایی و در نتیجه به کارگیری قدر متیقن،یعنی کنوانسیون ممانعت از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی،را فراهم میآورد95که البته محدودیتهای کنوانسیون 2891 حقوق دریاها را نیز واجد نیست.
با این حال میتوان مدعی گردید که گرچه براساس کنوانسیون 2891 حقوق دریاها موانعی برای محاکمه دزدان دستگیر شده نزد دولتهای ثالث وجود دارد،اما امکان انتقال و محاکمه آنها براساس دیگر مبانی قانونی از جمله کنوانسیون 8891 راجع به مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی و کنوانسیون مبارزه مبارزه با فساد 3002 نیز وجود خواهد داشت و البته ثابت گردید که دزدی دریایی،بخصوص با شرایط فعلی کشور سومالی،دارای (19) Council Joint Action 2008/851/CFSP of 10 November 2008,on a European Union Military."