Abstract:
این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا میتوان رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای تجاری منطقهای را به جای بررسی از منظر تفاهم یا تعارض معاهداتی، در چارچوب رابطه متقابل میان منابع مختلف حقوق بینالملل (عرف و معاهده) مورد مطالعه قرار داد. در حقیقت، انحراف کاملا نظام یافته موافقتنامههای تجاری منطقهای از اقتضائات ماده 24 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سایر مقررات مشابه سازمان جهانی تجارت، منجر به شکلگیری چنین فکر و باوری شده است. از منظر حقوق بینالملل، پرداختن به این موضوع به معنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولتها از مفاده ماده 24 گات منجر به شکلگیری ضمنی یک عرف بینالملل گردیده و این رویه دولتها صرفا رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟ این مقاله بر اساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته، بحث شکلگیری «استثنای منطقهای» را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامههای تجاری منطقهای مورد بررسی قرار داده است. این موضوع هم بسیار محتمل است که چنین عرفی پیش از ظهور گات 1947 و ماده 24 آن نضج گرفته باشد، ولی همواره «مسکوت» مانده است. در واقع، نوعی «تداوم» میان رویه دولتها در قبل و بعد از ظهور گات وجود داشته و مفاد ماده 24 متروک و بیاستفاده نشده، بلکه از ابتدا (بهواسطه عرف موجود) غیراجرایی بوده است. در عمل نیز مشاهده میشود که رابطه میان سازمان جهانی تجارت و موافقتنامههای تجاری منطقهای، تابع یک وضعیت نامنظم بوده و به واقع، سازمان جهانی تجارت مشروعیت موافقتنامههای تجاری منطقهای را تعیین نمیکند، بلکه خود این موافقتنامهها از طریق رفتار واقعی و مستقل خود، میزان تابعیت خود از قـوانین سازمان جهانی تجارت را معین میکنند. در عین حال، چنین وضعیتی از منظر حقوق بینالملل، ممکن است بهواسطه رابطه میان معاهده (سازمان جهانی تجارت) و عرف (موافقتنامههای تجاری منطقهای) قابل توجیه باشد و آن همانا رابطه متقابل عرف و معاهده است که هر یک میتواند از دیگری انحراف یابد.
«... باید اعتراف کنم که تردیدهای جدی درخصوص تمایل [...] به انحراف از اصل رفتار کاملهالوداد و تبدیل آن به یک اقتصادی و سیاسی بهوجود آمده است. این پرسش برای من مطرح است که آیا در بعضی موقعیتها و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات یک نظام مبتنی بر تبعیض گسترده ممکن است نهتنها قابل ترجیح که حتی غیرقابل اجتناب باشد؟»
سر رابرت وای. جنینگ
Machine summary:
"از منظر حقوق بین الملل،پرداختن به این موضوع بهمعنای پاسخ به این پرسش است که آیا عدم تبعیت دولتها از مفاده ماده 42 گات منجر به شکلگیری ضمنی یک عرف بین الملل گردیده و این رویه دولتها صرفا رفتاری مخالف مقررات سازمان جهانی تجارت نیست؟این مقاله براساس نگرش تاریخی به این موضوع طی قرن گذشته،بحث شکلگیری«استثنای منطقهای»را مطرح ساخته و وجود نوعی اختیار یا حق غیرمکتوب را برای انعقاد و مشارکت در موافقتنامههای تجاری منطقهای مورد بررسی قرار داده است.
با بررسی بیشتر موضوع با این پرسش مواجه میشویم که آیا عدم تبعیت موافقتنامههای تجاری منطقهای میتواند بهمعنای شکلگیری ضمنی یک حق،اختیار یا قاعده عرفی بین المللی باشد؟به بیان دیگر،آیا میتوان گفت که عضویت اعضای سازمان جهانی تجارت در موافقتنامههای منطقهای براساس یک قاعده عرفی صورت میگیرد،نه به این علت که ماده 42 تحت شرایطی چنین اجازهای به آنها داده است؟ پرسش مذکور به آن اندازه که در نگاه اول به نظر میرسد جسورانه و سادهانگارانه نیست، بلکه شاید بتوان ادعا کرد که در ادبیات حقوق بین الملل مربوط به موافقتنامههای تجاری منطقهای هیچ موضوعی نسبت به اساس و بنیان عرفی داشتن این موافقتنامهها مورد بحث نبوده است.
7. 96) اعلام میدارد:«حقوق عرفی بین المللی بر روابط میان اعضای در این فرض باید در نظر داشت که در چارچوب سازمان جهانی تجارت،شرایط حقوقی که براساس آن قاعده رفتار دول کامله الوداد در سطح جهانی و رفتار ترجیحی در سطح منطقهای امکان همزیستی داشته باشند(به این ترتیب که به اعضای یک منطقه آزاد تجاری یا اتحادیه گمرکی اجازه اعطای رفتار ترجیحی به سایر اعضا به شرط رعایت برخی مقررات داده شود) توسط خود سازمان جهانی تجارت و از طریق ماده 42 گات یا ماده 5 گاتس فراهم آمده است."