Abstract:
شارع مقدس برای تهذیب نفوس و مصونیت از انحراف برنامههای متنوع و متکثر ارائه کرده است.یکی از این برنامهها تعیین مجازات-حد و تعزیر-برای متخلفین امور عمومی است. این مقاله ضمن ارائه گزارش جامعی از قرآن کریم و روایات فریقین-شیعه و اهل سنت- درباره حبس والیان و استانداران،پزشکانی که باعنوان جعلی به طبابت میپردازند،رابطه بازان،خائنین به بیت المال عمومی،کلاهبرداران،قوادان و...به بررسی همهجانبه و مقایسه رویات مزبور دربارهی کموکیف مجازات حبس پرداخته و دیدگاه علماء و اندیشمندان شیعی و سنی را با یکدیگر مورد سنجش قرار داده و درنهایت با ارائه شواهد و قرائن قرآنی و روایی و فقهی نظریه قابل قبول را به رشته تحریر درآورده است.
Machine summary:
"در بسیاری از موارد این روایتها با یکدیگر اختلاف دارند،این پژوهش درصدد است که ضمن گزارش دقیق روایتهای فریقین دراینباره،با یک نگاه تطبیقی اختلاف روایات را روشن نموده و به این سؤال پاسخ گوید که روایتهای نقلشده دراینباره مجازات متخلفین اداری و اجتماعی را چه چیزی دانسته و روایتهای شیعه و اهل سنت چه اختلافهایی با یکدیگر دارند؟ یک-حبس کارگزاران و والیان-استانداران این حبس مجازاتی است که نسبت به کارگزاران و استاندارانی که به اجتماع خیانت کرده و حقوق عمومی جامعه را نادیده میگیرند،اعمال میگردد.
حسن بن محبوب از قول از زراره نقل میکند که ایشان از امام باقر(ع)دربارهی مردی که سرقت کرده است پرسید،آن حضرت(ع)در پاسخ فرمود:در مرحله نخست دست راستش را باید قطع کرد،و در مرحله دوم پاس چپش و در مرحلهی سوم میبایست وی را برای همیشه حبس کرد»(حر عاملی،3041،ج 81،ص 694).
علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی از ابو عبد الله(ع)روایت کرده است که آن حضرت(ع)فرمود:«مرد مختلس نزد امیر المؤمنین علی(ع)آوردند که گوشوارهای ازگوش دختربچهای به سرقت برده بود،امام علی (ع)دستور دارد نخست وی را بزنید و سپس حبسش نمود»(کلینی،3141،ج 7،ص 622).
ابن تیمیه دربارهی زن متأهلی که مرتکب زنا میشود گفته است:بر فرزندان و خویشاوندان مرد او واجب است که آن زن را از ارتکاب حرام بازدارند و اگر نتوانند بجز با حبس کردن او را از این عمل منع کنند،او را باید زندانی کنند و اگر نیاز به بستن باشد باید او را ببندند(ابن تیمیه،0041،ج 4،ص 882)."