Abstract:
هدف اصلی این مقاله رتبهبندی مشتریان حقوقی بانک کشاورزی بر حسب ریسک اعتباری به روش تحلیل پوشش دادهها میباشد.در این مطالعه با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای از مناطق شرق و غرب بانک کشاورزی استان تهران،286 شرکت تسهیلات گیرنده مورد بررسی قرار گرفته و پس از خارج کردن دادههای نامناسب تنها 75 شرکتی که با استفاده از عقد فروش اقساطی 24 ماهه با سررسید پایان اردیبهشتماه 1384 تسهیلات دریافت کرده بودند،برای تجزیه و تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند.در نهایت با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها،کاراییهای فنی محاسبه و شرکتها رتبهبندی شدند.نتایج به دست آمده نشان می دهند که 15 شرکت(معادل 20 درصد شرکتهای مورد بررسی)روی مرز کارایی قرار داشته و کاملا کارا قلمداد شدهاند.همچنین میانگین کارایی فنی معادل 78 درصد بوده است به این معنا که در مجموع شرکتهای مورد بررسی،22 درصد بیش از میزان مورد نیاز،ورودیها و عوامل تولید را مورد استفاده قرار داده و دارای سودآوری پایینی میباشند.
Machine summary:
"در سادهترین شکل تنها دو طبقه نکولکننده و غیرنکولکننده وجود دارد اما ساختار کلی آن برای مدل حاضر به صورت زیر میباشد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان گونه که مشاهده میشود امکان بوز دو خطا(ریسک)وجود دارد که عبارتند از: -خطای نوع اول(ریسک اعتباری)-شرکتهایی که دارای مطالبات معوق بودهاند و مدل آنها را کارا معرفی نموده است/تمام شرکتهایی که دارای مطالبات معوق بودهاند این خطا به نوبه خود دارای دو هزینه میباشد: از دست دادن اصل و فرع تسهیلات:زیرا شرکتهای دارای مطالبات معوق در مدل کارا تشخیص داده شدهاند.
اما،میتوان خطای کل را نیز به صورت زیر محاسبه نمود: -خطای کل-شرکتهایی که مطالبات معوق نداشته و ناکار معرفی شده+شرکتهایی که با وجود مطالبات معوق کارا معرفی شدهاند/تمام شرکتهای مورد مطالعه در نهایت،با توجه به روابط فوق به تعیین هریک از خطاها پرداخته شد: 7/3 درصد-001*4/45-ریسک اعتباری(خطای نوع اول) 74/6 درصد-001*01/12-ریسک تجاری(خطای نوع دوم) بنابراین،میتوان گفت که مدل مذکور تا 18/4 درصد قابلیت اجرایی دارد.
از آنجایی که این مطالبات از یک سو مانعی در برنامهریزی و سیاستگذاری اعتباری دقیق برای مسئولین اقتصادی بوده و از سوی دیگر موجب کند شدن روند تصمیمگیری و بینظمی در برنامهریزی اعتباری بانکها میگردد،به نوبه خود منجر به کاهش درآمد ملی و نهایتا درآمد سرانه و افزایش قیمتها و رشد تورم در جامعه میشود زیرا به دلیل وجود منابع مالی بدون استفاده در بانکها و یا عدم بازگشت اعتبارات دریافتی،قدرت تسهیلاتدهی بانک کاهش یافته که کاهش تولید ناخالص ملی و در نهایت درآمد ملی را در پی خواهد داشت.
از آنجایی که در این روش شرکتها بر اساس کاراییهای حاصل رتبهبندی شده و شرکتهای کاراتر از ریسک اعتباری کمتری برخوردار بوده و احتمال بازپر داخت اصل و فرع بدهی آنها نیز بیشتر است،بنابراین تخصیص منابع و تسهیلات بر حسب کارایی موجب پویاییهای اقتصادی و رشد سرمایهگذاری میشود."