Abstract:
تسلیم کند که در آن تایید کند و یا سوگند بخورد که از به هیچیک از پیشنهاددهندگان وابستگی ندارد و همچنین سابقه سوئی در این رابطه ندارد. ج.از سوی دیگر میبایست از مسئولان دولتی که در تصمیمگیریهای بحرانی در فرایند خصوصیسازی دخیلاند تعهد اخلاقی به این مضمون میدهند:(من رشوهای از کسی قبول نخواهم کرد و یا به کسی پیشنهاد نخواهم داد و این رشوهخواری را از جانب دیگران نیز تحمل نخواهم کرد و خود داوطلبانه در صورت بروز تضاد منافع شخصیام با این فرایند آن را اظهار خواهم کرد.) بند 12 و 13 به توضیح موسسه تهیهکننده مقاله و روش آن میپردازد. 1)خصوصیسازی اموال دولتی در اواخر دهه 1980 و اوایل 1990 به عنوان مرهمی بر مسایل بیماریهای نه تنها کشورهای در حال توسعه و در حال گذار،بلکه حتی کشورهای صنعتی شناخته شد.به ویژه در کشورهایی با برنامههای توسعهای مبتنی بر خصوصی سازیهای سریع و عمده،بسیاری از اهداف این فرایند محو میشوند.در عین حال که خصوصیسازی به عنوان ابزاری که در طولانی مدت بر ضد فساد عمل میکند(فرض بر این است که مالکان خصوصی مراقبت بیشتری در مقایسه با دولت از داراییها و منافع آنها به عمل میآورند)،خود فرایند خصوصیسزی در بسیاری موارد در فساد گستردهای درگیر بوده است.مشکلات ذاتی خصوصیسازیهای عمده و سریع مشخص شدهاند،امروزه خصوصیسازی پس از آمادهسازیهای سیستماتیک و جامع بسیار صورت میپذیرد.امروزه تجربه جهانی(اگرچه نه به عنوان بهترین تجربه)در خصوص این فرایند بلکه در بسیاری از کشورها و موسسات آگاهی میبخشد و تاثیر میگذارد.به رغم تمام تلاشها برای جلوگیری از فساد،فرایند خصوصیسازی در بسیاری از کشورها در مقابل امکان فساد بسیار آسیبپذیر است. 2)اگرچه مدت زمانی طولانی است که کیفیت حاکمیت بخش دولتی در یک کشور به عنوان مهمترین عامل تعیینکننده در اشاعه،تاثیر و اهمیت فساد است،به تازگی کیفیت حاکمیت بخش خصوصی نیز به عنوان فاکتور بسیار مهم دیگری مطرح شده است. هر دو بخش میبایست این موضوع در هنگام ارائه توصیههایی به دولت در خصوص 2Lخودداری،به حداقل رساندن و احتراز از فساد در ذهن داشته باشند و به آن اشاره کنند.به ویژه در خصوص کشورهای در حال توسعه و در حال گذرا باید به یاد داشت که اهداف خصوصیسازی مرتبط با جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال تکنولوژی بسیار از میزان رواج و وسعت فساد در کشور تاثیر میپذیرند:هرچه فساد بیشتر باشد،یا ادراکی مبتنی بر وجود آن وجود داشته باشد،جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تکنولوژی سختتر و شرایط و مقررات دشوارتری بر جذب آن حاکم خواهد بود. 3)آسیبپذیری فرایند خصوصیسازی نسبت به فساد به طور خاص به واسطه روش انتخاب شده جهت خصوصیسازی و چگونگی آن و همچنین به واسطه فضای حاکمیت عمومی،کیفیت قوانین و نظام حقوقی و اقتصادی،وجود استراتژی و خط مشی خصوصیسازی روشن و شفاف،وجود موسسات و ساختارهای کارآمد و عملیاتی جهت امور قانونگذاری،قضایی و مدیریتی(مانند سازمان مرکزی خصوصی سازی)و در نهایت ممیزی داخلی و خارجی دقیق و یک سیستم کنترل پارلمانی،تعیین میشود.یک فاکتور بسیار مهم درجه شفافیت فرایندهای دولت است-هرچه مراحل ارزیابی مدیریتی و تصمیمگیری بازتر و شفافتر باشد،دستکاری،تحریف و فساد در جهت منافع شخصی دشوارتر خواهد بود. "شفافیت"در عامترین حالت به این معنی است:دسترسی عموم(شامل سازمانهای فعال در جامعه مدنی)به تمام مدارک مرتبط به دولت،تصمیمگیریها و مطالعات و...(عموما به عنوان"دسترسی آزاد به اطلاعات"شناخته میشود)و همچنین خط مشی پیشدستی در ارتباط با عامه و اطلاعرسانی دولت که به انتظار درخواستها نمیماند بلکه داوطلبانه همه
Machine summary:
3)آسیبپذیری فرایند خصوصیسازی نسبت به فساد به طور خاص به واسطه روش انتخاب شده جهت خصوصیسازی و چگونگی آن و همچنین به واسطه فضای حاکمیت عمومی،کیفیت قوانین و نظام حقوقی و اقتصادی،وجود استراتژی و خط مشی خصوصیسازی روشن و شفاف،وجود موسسات و ساختارهای کارآمد و عملیاتی جهت امور قانونگذاری،قضایی و مدیریتی(مانند سازمان مرکزی خصوصی سازی)و در نهایت ممیزی داخلی و خارجی دقیق و یک سیستم کنترل پارلمانی،تعیین میشود.
نکات مهم در همکاریهای فنی در خصوصیسازی 1)مشاوره در دوره ایجاد سیاستهای خصوصیسازی ملی،قوانین و موسسات و در خلال در نظرگیری ملاحظات استراتژیک و تصمیمگیری در این بخش از فرآیند خصوصیسازی فعالیتهای زیر میبایست صورت گیرد: تشخیص و قرار دادن اهداف سیاسی و اقتصادی مانند تخمین سرمایه و یا انتقال دانش تجربی و دسترسی به بازارها و تکنولوژیهای مورد نیاز،ارزیابی محیط اقتصادی و سیاسی، انتخاب معیارهای خصوصیسازی،برآورد ریسکهایی که با فرآیند خصوصیسازی ارتباط دارند،اتخاذ استراتژی مناسب برای مقابله با موانع این فرایند مانند مقاومت در مقابل خصوصیسازی در میان عموم و یا در میان کارکنان و مدیران بنگاه،تصمیمگیری در مورد سیاستهای اتخاذی و موضع دولت در این فرایند،اهداف مورد نظر،روشهای مرجح خصوصیسازی،معیارهای واضح و مشخص با تمام جزئیات در خصوص اینکه کدام بنگاههای اقتصادی میبایست خصوصیسازی شوند،با چه ترتیبی،تحت چه شرایطی و در چه زمانی،وضع قانون خصوصیسازی که بستر قانونی برای ایجاد سازمان خصوصی سازی فراهم میآورد-چنانچه وظایف مورد نظر به وزارتخانه یا سازمان دولتی دیگری محول نشده باشد-با اختیارات کامل در خصوص اجرای خصوصیسازی.