Abstract:
فضای مفهومی گسترده و گاه متناقض شهروندی، اقتضا می کند پژوهش در این حوزه با تمرکز بر ابعادی مشخص صورت گیرد. این مطالعه، با هدف تحلیل تطبیقی حقوق و وظایف شهروندی، در ایران و آلمان، بر دو بعد حقوق و تکالیف و همچنین بر توافق حداقلی غالب گفتمان های مطرح شهروندی مبنی بر تعامل حقوق وتکالیف تکیه دارد. منبع ما در این سطح، (سطح ملی: نظام های کلان اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان)، قوانین اساسی دو کشور است. سعی شده، با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی، مصادیق حقوق شهروندی، در چهار حوزه اقتصادی، مدنی، سیاسی و فرهنگی و نیز تکالیف رسمی شهروندی، مقوله بندی گردد. در ادامه به مکانیسم های ضمانت بخشف در جهت تحقق حقوق شهروندی در این قوانین پرداخته شده است. روشن است که بر اساس وجه تطبیقیف مطالعه یافته ها در چارچوب نظریه های شهروندی مورد مقایسه قرار گرفته اند.
Machine summary:
"حقوق شهروندی اقتصادی جدول 1:حقوق شهروندی اقتصادی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل\عنوان\موارد\حدود 28\برابری در امکاناشتغال و شرایط کسبمشاغل\امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی جهت کسب مشاغلبا رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون\- 29\برخورداری از تأمیناجتماعی\از نظر بازنشستگی،بیکاری،پیری،از کارافتادگی،بیسرپرستی،در راهماندگی،حوادث و سوانح،نیاز بهخدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بهصورت بیمه و غیره\قوانین 31\برخورداری از مسکن\متناسب با نیاز،با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر وبخصوص روستانشینان و کارگران\- 43/3\برخورداری از ساعاتفراغت از کار\شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که فرصت و توانکافی برای خودسازی،شرکت فعال در رهبری کشور وافزایش مهارت و ابتکار داشته باشد\- 46\حمایت از کار به عنوانمنشأ مالکیت\هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است.
حقوق شهروندی مدنی جدول 3:حقوق شهروندی مدنی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل\عنوان\موارد\حدود 19\تساوی حقوق\از هر قوم و قبیله،رنگ و نژاد،زبان و ماننداینها\- 20\برابری درمقابلقانون\زن و مرد،از همه حقوق انسانی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی برخوردارند\موازین اسلام 22\مصونیت از تعرض\حیثیت،جان،حقوق،مسکن و شغل\قانون اصل\عنوان\موارد\حدود 23\منع تفتیش عقاید\نمیتوان هیچکس را به صرف داشتنعقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد\- 24\آزادی نشر و بیان\نشریهها و مطبوعات در بیان مطالب آزادند\مبانی اسلام،حقوقعمومی 25\منع تجسس،سانسور،استراقسمع،بازرسی،افشا،عدم مخابره یا ارسال\نامهها،مکالمات تلفنی،مخابرات تلگرافی وتلکس\قانون 28\آزادی انتخاب شغل\شغلی که بدان مایل است\اسلام،مصالح عمومی،حقوق دیگران 32\منع توقیف افراد\-\قانون 32\تشریفات بازداشت(حقوق متهم)\موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله بهطورکتبی ابلاغ و تفهیم شود."