Abstract:
در هر نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذار به دنبال کسب بازده برای سرمایه گذاری خود می باشد، پس در پی کسب اطلاعات درباره بازده آتی سهام و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی خواهد بود. از طرف دیگر یکی از روشهای معمول تجزیه و تحلیل صورتهای محاسبه نسبتهای مالی است.مالی هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین نسبتهای مالی و بازده سهام است، اما اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی تاریخی هستند و مربوط نمی باشند. به همین منظور، باید براساس شاخص تورم تعدیل شوند. علاوه بر آن، برای بررسی تأثیر هموارسازی سود بر روی این اطلاعات مالی، شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز سود با استفاده از روش نتیجه و مدل تعدیل شده جونز تفکیک شده اند و اطلاعات مربوط برای دوره زمانی 1376 الی 1388 گردآوری شده است.برای انجام این تحقیق و آزمون فرضیه ها، 156 شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شدند. در این تحقیق هر یک از گروه های نسبتهای نقدینگی، اهرم مالی، سودآوری، فعالیت و ارزشیابی به عنوان متغیر های مستقل و بازده سهام شرکت نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیات به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از این است که جز برای نسبتهای بازده فروش، بازده داراییها و سود هر سهم در شرکتهای هموارساز و نسبتهای گردش نقدی، بدهیها به داراییها، بازده فروش و سود نقدی هر سهم در شرکتهای غیر هموارساز، هیچ رابطه معنی داری بین نسبتهای مالی تعدیل شده بر اساس نرخ تورم و بازده سهام تشخیص داده نشده است. هم چنین، هیچ تفاوت معنی داری بین شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز از نظر رابطه بازده سهام آنها با نسبتهای مالی وجود ندارد.
Machine summary:
"از این جهت این پرسش مطرح می گردد که آیا ممکن است اطلاعات مالی شرکتهایی که اقدام به هموارسازی سود می کنند با اطلاعات مالی شرکت هایی که هموارسازی سود را انجام نمی دهند متفاوت باشد؟ این تحقیق با بررسی رابطه بین نسبت های مالی تعدیل شده بر اساس نرخ تورم و بازده سهام برای شرکت های هموارساز و غیر هموارساز سعی خواهد کرد به پرسش های فوق پاسخ دهد.
نتایج در خصوص نسبتهای سودآوری آزمون همبستگی در این تحقیق نشان داد که بین نسبت بازده ارزش ویژه و بازده سهام در شرکتهای هموار ساز و شرکتهای غیرهموارساز رابطه معنی داری وجود ندارد که مغایر با نتایج به دست آمده از تحقیقات گذشته همانند تحقیق مهرانی (1382)، رستمی(1384) و عباسی (1384) است و به نظر می رسد به خاطر تعدیلات بر اساس شاخص عمومی قیمتها در این تحقیق باشد، اما باید عنوان کرد که پناهی(1386) هم در تحقیق خود ارقام صورتهای مالی را تعدیل نکرده بود ولی نتوانست وجود یک رابطه معنی دار را در کل شرکتهای نمونه انتخابی خود تأیید نماید."