Abstract:
ممکن است استناد دوباره به دلایلی که در دادرسی گذشته به درستی آنها رسیدگی شده است مفید یا ضروری باشد. این امر به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که عرضه دوباره دلیل در دادرسی دیگر متعذر یا متعسر شده باشد. در این مقاله در پی کشف تکلیف دادگاه در مواجهه با دلایلی هستیم که در گذشته و در دادرسی دیگر مورد ارزیابی قرار گرفته اند. آیا محکمه رسیدگی کننده مکلف به تبعیت از نظر دادگاه قبلی در ارزیابی ادله می باشد و یا آنکه اختیار دادگاه مطرح است؛ منع از پذیرش ارزیابی گذشته نیز احتمال دیگر است. موضوع حاضر هم از لحاظ سهولت اثبات ادعا و هم از منظر کاستن از تشریفات دادرسی و مسائل مربوط به اطاله دادرسی درخور اهمیت است. اگر تکلیف یا حداقل اختیار دادگاه در تسلیم به ارزیابی سابق پذیرفته شود، دیگر رسیدگی(مجدد) به صحت دلیل مزبور ضروری نبوده و صرف استناد به پرونده سابق کافی خواهد بود.
Future invocation of evidences that their truth have been investigated in the previous case can be useful or necessary. It is especially important when secondary presentation of evidences has been impossible or difficult. In this article we are trying to know what must the court do against evidences that were considered in another proceedings. It must study if the court have to accept evaluation of the previous court or it is free; Another possibility is prohibition of accepting the previous evaluation. Our subject is important from the viewpoint of convenience on establishment of allegation، shorten of proceedings and also in the point of view of length of proceedings. If present court was obliged or even free to accept previous evaluation، then reconsideration of such evidences wont be necessary and the mere revocation of the previous case will be efficient.
Machine summary:
"در عین حال،این سوال مطرح میشود که اگر پیروی از اقرار مندرج در سند (لا اقل رسمی)بر قاضی الزامی است(مفاد مواد 70 به بعد قانون ثبت{o2o}و نیز مفهوم ماده 374)و اگر صورتجلسه دادگاه که بنا به فرض متضمن اقرار یکی از طرفین میباشد،سند رسمی به {o(1).
با این وصف اگر هم قاضی فعلی را مکلف به تبعیت{o1o}از اقرار مندرج در صورتجلسه یا اسناد تحویلی به دادگاه(سابق)بدانیم؛این امر در غالب اوقت مبتنی بر لزوم تبعیت از مفاد اقراری است که در سندی رسمی آمده است و لاجرم به معنی پیروی از نظر دادرس قبلی نیست.
به عنوان نتیجه میتوان گفت حکم میتواند مستند به گواهی باشد که در پرونده دیگر استماع شده است(مفهوم مواد 245 و 290)ولی هیچ تکلیفی از این لحاظ بر دادرس بار نمیشود(قسمت اخر ماده 290 و نیز ماده 241)و حتی به نظر ما قاضی نمیتواند از پیش خود بدان استناد کند بلکه این امر میباید فرع بر استناد مدعی باشد(موسوی اردبیلی، 18/2).
ولی به نظر میرسد در فرضی که به طرف فرصت دفاع داده نشده است باید چنین امکانی در ضمن دادرسی و پس از انجام کارشناسی اعطا شود؛پس میتوان گفت قاضی میتواند به کارشناسی موجود در پرونده دیگر استناد کند به شرط که به طرفی که کارشناسی به زیان وی بوده فرصت دفاع داده شود.
نتیجه چنانچه در جریان دادرسی امری احراز شود،مانند آنکه مطلبی به عنوان گواهی یا سوگند گفته شود،در دادرسیهای بعدی نیز معتبر است؛منتها این امر به معنی تکلیف قاضی بعدی در تبعیت از ارزیابی دادرس سابق از ادله ارائه شده نیست."