Abstract:
شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است.هرچند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر دادهاند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح میدانند.در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 بهطور خاص و 614 بهطور عام به نظر میرسد بهرغم رویه قضایی موجود،نظریه بطلان پذیرفته شده باشد.در این جستار ادله قابلین به بطلان،نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
Machine summary:
"در این مطلب،میان فقیهان اتفاق نظر وجود دارد(نجفی،1412،653)اما آنچه که معرکه آرای فقیهان است و دربارهء آن نظریات متفاوت و بعضا متناقض ابراز گردیده است اشتراط ضمان مستأجر در ضمن عقد اجاره است که آیا موجر میتواند در قرارداد اجاره شرط کند که مستأجر ضامن عین مستأجره باشد خواه نسبت به آن تعدی و تفریط کرده باشد و خواه بیتقصیر او عین که امانت در دست او بوده است تلف شده یا نقصان یافته است؟ صحت این شرط در برخی عقود مانند عاریه مورد پذیرش فقیهان قرار گرفته است(شهید ثانی،1412،264).
پاسخ دوم:صحت شرط ضمان در عاریه که به دلیل وجود نصوص مختلف مورد اتفاق همه فقیهان است،میتواند گواهی دیگر باشد بر عدم مخالفت این شرط با شرع،زیرا در عاریه خصوصیتی که بخواهد حکم صحت را منحصر در آن بداند وجود ندارد و از این حیث که هم در اجاره و هم در عاریه متصرف امین بوده و ضامن نخواهد بود به هم شبیهاند،پس ادله موجود در باب عاریه قابل تسری به سایر عقود مشابه و از جمله اجاره خواهد بود و نباید پنداشت که این تعمیم قیاس است و باطل و در نتیجه ادله جواز را صرفا منحصر به عاریه بدانیم آنچنانکه برخی از فقیهان چنین تصور کردهاند(بنگرید:نجفی،1412،655)بلکه با تنقیح مناط حکم که در هر دو یکی است میتوان نتیجه گرفت همچنانکه شرط ضمان مستعیر صحیح است،شرط ضمان مستأجر نیز محکوم به صحت خواهد بود(برای تفصیل بیشتر ر ک:باقری، 1384،345)."