Abstract:
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطه آن با قانون، مسائلی را قابل توجه می نماید. از آن میان، مساله تغییر آرای وحدت رویه پیشین توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور چشمگیر است. چالشی که نظام حقوقی ما با آن روبه روست. در حقوق ایران، اختیار دیوان عالی کشور در این باره به موجب قانون سلب شده است. در حالی که اصول حقوقی و قانون اساسی، ما را به راه مخالف رهنمون می شود و ضرورت های عملی دفاع از این عقیده را بر می انگیزد که هیات عمومی دیوان عالی کشور در تغییر آرای وحدت رویه سابق مجاز باشد.
Machine summary:
پرسش هایی از قبیل اینکه : راز اقتدار قانون در جامعه چیست ؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ تحمیل قانون بر روابط اجتماعی چگونـه توجیـه مـی شـود؟ و غایـت ایجاد یا وجود قواعد حقوقی در جامعه چیست ؟ از این رو، دلایل و عـواملی از قبیـل عـدالت ، نظـم ، قدرت دولت ها، ارادٔە ملت ها و هر عامل دیگر که در پاسخ آورده شود، مبنای اعتبار یا دلیـل اقتـدار قانون خواهد بود٣.
بـدین معنـا کـه ریشۀ اعتبار برخی قواعد حقوقی (قانون و رأی وحدت رویه )، اقتدار یا صلاحیت نهاد وضع کننـده یـا صادر کنندٔە آن قاعده است .
منطـق حقوق نیز موافق این ترتیب است : اگر بپذیریم رأی وحدت رویۀ معارض قانون فاقد اعتبار است دیگر نیازی بـه نسـخ و اصلاح مستقیم آن پیدا نمی شود.
٤. محدودۀ آثار سلسله مراتب منابع حقوقی : چنان که گذشت ، در میان منابع حقوق ، سلسله مراتبی هست و به همین دلیل حکم قانون بر قواعد به دست آمده از منابع دیگر برتری دارد، لیکن این وضعیت منافی با استقلال منابع حقوقی نیسـت .
p,١٩٩٧,Hart ) بنابراین ، در میان منابع حقوق در عین استقلال آنها از یگدیگر، سلسله مراتب وجـود دارد و بـه همین جهت قانون بر قواعد به دست آمده از منابع دیگر برتری دارد، اما تنها نتیجۀ منطقی برتـری قانون ، این است که قاعدٔە قضایی مخالف با قانون مجلس قابل استناد نیست ، نه این که رأی وحـدت رویۀ قضایی اعتبار خود را نیز از قانون گرفته باشند.