Abstract:
: تفسیر رایج از قسمت اخیر ماده «2» قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام متضمن دو نتیجه است. نخست اینکه جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است»، یک حکم عام و کلی است که حکم مذکور صدر ماده را نیز شامل میشود و دوم، تحصیل مال به هر نحو که فاقد مشروعیت قانونی باشد جرم و قابل مجازات خواهد بود. به نظر میرسد این تفسیر نه فقط با متن ماده مرقوم همخوانی ندارد بلکه با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است.
Machine summary:
"ماده 2 قانون تشدید و به تبع آن قسمت اخیر ماده، ابداع قانونگذار است و با توجه به مراحل پیچیده کلاهبرداری و مجازاتهای سنگین آن، مقنن خواسته است با تصویب این ماده اجازه ندهد کسانی که متقلبانه مالی را تحصیل و مشمول عنوان کلاهبرداری نیستند از مجازات بهطور مطلق معاف شوند و لذا باید از اطلاق و عموم جمله «و یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» در راستای اهداف مقنن استفاده نمود.
ایرادهای وارد بر دلایل توجیهی نظریه رایج:1- در این که در جمله «و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» فاقد ابهام است، ظاهرا تردیدی وجود ندارد بویژه آنکه با تعیین نوع ومیزان مجازات جایی برای نادیده انگاشتن اصل قانونی بودن در خصوص این موارد باقی نمیگذارد ولی مشکل اساسی این است که عام وکلی نبودن قوانین کیفری از جمله خط قرمزهای این اصل است که در این جمله رعایت نشده و مهمتر این که جمله فوق الذکر را به دلایلی که توضیح داده خواهد شد نمیتوان مستقل از صدر ماده مورد استناد قرار داد."