Abstract:
دیوان عدالت اداری وظیفه خطیر رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم مورد تصمیمات و اعمال سازمان های اداری و دولتی را به عهده دارد. با توجه به تاسیس این نهاد پس از پیروزی انقلاب و نوپا بودن آن، در سال های اخیر در مورد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان در رابطه با ارکان دعوا مناقشاتی صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی اصول قانون اساسی ناظر به دیوان عدالت اداری، قانون دیوان و برخی آرای صادره از آن و تحلیل آنها صلاحیت دیوان در رابطه با خواهان، خوانده و موضوع دعوا در کانون بحث قرار گرفته است. در پایان مقاله به چگونگی تقسیم این صلاحیت ها و اختیارات بین بخش ها و ارکان مختلف دیوان اشاره شده است.
Machine summary:
"این هیئت در دادنامة 155 مورخ 25/7/71 خود اعلام میدارد: هرچند سازمان اوقاف در عداد واحدهای دولتی قرار دارد و مطابق رأی شمارة 37، 38 و 39 مورخ 10/7/68 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده، رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است، لیکن حکم مذکور ناظر به مواردی است که واحد دولتی بالأصاله و در مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقدیم دادخواست کند.
با دقت در قانون دیوان عدالت اداری ملاحظه میشود که رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی ـ که طبق رأی وحدت رویة 37، 38 و 39 مورخ 10/7/68 هیئت عمومی دیوان، باید شخص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی باشد ـ از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها موضوع بند 1 مادة 13 قانون، به این دلیل است که اشخاص مزبور جدا و مستقل از حاکمیتاند و برای جلوگیری از اینکه با اعمال حاکمیت دولت ستمی بر آنها وارد شود قانونگذار شکایت آنها را از دولت پذیرفته است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویة رأی شمارة 602 را به تاریخ 26/10/1374 به این قرار صادر کرده است: حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری که بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردیده است، در مادة 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1360 (مادة 13 قانون جدید) معین و مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مزبور در امور راجع به وظایف آنهاست."