Abstract:
حضانت، جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده، توجه به نگهداری، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. اما قانون مدنی ایران به نحو مطلوبی به این نهاد حقوقی نپرداخته است؛ یعنی از سویی تعریف دقیقی از این نهاد ارائه نداده و حقوق و تکالیف ناشی از آن را در مقایسه با نهادهای مشابه روشن نساخته است و از سوی دیگر، مسائل مهمی را که پرداختن به آن ها ضروری است، مسکوت گذاشته است. نتیجه این مطلب، پرسش های متعدد دادگاه ها از مراجع مختلفی مثل اداره حقوقی دادگستری است که بیانگر وجود ابهام ها و تعارض های قابل توجه در موضوع بحث است. مقاله حاضر می کوشد تا به صورت فشرده، ضمن تبیین جایگاه نهاد حضانت و تکالیف ناشی از آن، به خلاها و تعارض های موجود اشاره کند و راه حل هایی ارائه نماید.
Machine summary:
"اکنون باید دید پاسخ چیست و اصولا تربیت را باید وظیفه چه کسی دانست؟و اگرمشکلی شبیه آنچه به عنوان مثال بیان شد پیش آید،چه کسی محق خواهد بود؟ برخی اظهار نظر کردهاند که تعیین تکلیف مسائل مربوط به تربیت در دوره حضانتبر عهده مسؤول حضانت است؛زیرا اگر این چنین نباشد و ولی فقط حق اظهارنظر دراینگونه امور را داشته باشد،این بدان معنا خواهد بود که مادر،خدمتکاری بیش نباشدو بیآنکه بتواند تصمیمی درباره تعالی و رشد کودک بگیرد،فقط مسؤول تغذیه و تمیزکردن و لباس پوشاندن و...
بنابراین چنانچه بین مادری که حضانت طفل بر عهده اوست و پدری که ولایت طفل رابر عهده دارد،اختلافی در زمینه تربیت به وجود آید،اگر مصداق موردنظر،عرفا جزولوازم نگهداری و ضروریات آداب اجتماعی باشد،هرچند بار مالی داشته باشد،تقدم بارضایت مادر است و ولی باید هزینه آن را تأمین نماید و چنانچه جز این باشد،ولیقهری ضرورت یا عدم ضرورت آن را تشخیص خواهد داد.
به نظر میرشد در این مورد مشخصا تکلیف دو موردباید در قانون مدنی به روشنی مشخص میشود: الف-اشاره به عدم امکان قابلیت دریافت اجرت برای حضانت توسط مادر گرچه پدر و مادر،وظیفه نگهداری فرزند را بر عهده دارند،با این همه صرف وظیفه و تکلیف در امری،ضرورتا به معنی عدم امکان مطالبه اجرت نیست،همچنان که به عنوانمثال،اگر شیر دادن به طفل توسط مادر ضروری باشد،او میتواند علیرغم وظیفه وتکلیف بر این امر،در صورت شیر دادن،اجرت آن را مطالبه کند(نجفی،1367 ه،ج 31،ص 274؛حلی،1409 ه،ص 566؛جبعی عاملی،1363 ه،ص 419).
نکته دیگی که لازم است در قانون ذکر شود این مطلب است که در صورت استطاعتمالی طفل و فقدان پدر،هزینههای مربوط به نگهداری او باید از اموال خود طفل برداشتهشود؛زیرا علیرغم ظاهر قانون که هزینههای حضانت را بر عهده پدر یا جد پدری نهاده است،حضانت نیز امری جدا از نهاد«نفقه اقارب»نیست؛بنابراین نیازمندی بدان،جزءشرایط استحقاق دریافت به شمار میآید."