Abstract:
در یک نگاه سطحی چنین به نظر می رسد که داشتن حق انحصاری با رقابتی بودن بازار در تضاد بوده، اعمال این حق امکان رقابت و تجارت آزاد را از بین خواهد برد. لکن واقعیت این است که وجود انحصار نه تنها همواره ناقص حقوق رقابت و مضر به تجارت نیست، بلکه در برخی موارد در تعامل با قواعد حقوق رقابت بوده و جمع این دو منافع تجاری و اقتصادی جوامع و هم چنین رفاه اجتماعی را بهتر و بیش تر تامین می نماید. حق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت فکری فی نفسه با حقوق رقابت در تعارض نبوده و در واقع سوء استفاده صاحبان این حقوق در اعمال آن مخل رقابت است. بنابراین کنترل و نظارت حقوق عمومی بر حقوق انحصاری افراد به منظور حفظ و اجرای مقررات رقابتی ضروری می نماید.
At a superficial level it seems that owning a monopolistic right is in contrast with competitiveness of the market، and exercising this right will prevent the free trade from being competitive. But the truth is that the existence of monopoly is not always a violation of competition law to be harmful to the trade، quite the reverse، in some cases it interacts with principles of competition law، the combination of which may ensure the interest in trade and economy and eventually social welfare. Monopolistic intellectual property rights per se do not violate competition law. What makes these rights an obstruction of competition is the misuse of exercising them by their owners. Therefore the control and surveillance of monopolistic rights of individuals by public laws seems to be necessary in order to preserve competition laws and put them into practice.
Machine summary:
بنابراین دارندگان حقوق مالکیت صنعتی به دلیل برخورداری از انحصار قانونی در اعمال حق خویش از امتیاز برتر و موقعیت مسلط بهرهمند هستند2و از آنجایی که برخورداری از حقوق انحصاری مقرر شده توسط دولت،موجب معافیت از ماده 82 فوق نخواهد بود(همان،ص 298)،چنانچه صاحب حقوق مالکیت فکری از جایگاه برتر خویش سوء استفاده نموده و به اموری اقدام نماید که اثر منفی در تجارت میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد نماید،مشمول حکم مقرر در ماده 82 خواهد بود.
چنین شرطی هرچند ایجاد انحصار کرده و مانع ورود توزیعکننده به بازار محصولات تحت پوشش علایم رقیب است و از این حیث محدودکننده رقابت میباشد،ولی از آنجایی که تمرکز فعالیت امتیازگیرندگان(دارندگان مجوز)برای فروش یک محصول به بهبود پخش آن کمک میکند،موضوع از مصادیق بند 3 ماده 81 و در نتیجه مشمول معافیت خواهد بود(ریبولد و فیرث،1375،ص 163).
به عبارت دیگر،قانون قراردادهای متضمن یک یا چند مورد از محدودیتهای مذکور در ماده 44 را ممنوع فرض نکرده است و بر این اعتقاد نیست که بدون نیاز به بررسی مفاد این توافقات میتوان آنها را ممنوع اعلام کرد،بلکه برای منع چنین توافقهایی دو شرط را ضروری میداند:نخست اینکه قرارداد حاوی یکی از محدودیتهای مذکور باشد و دوم در رقابت اثر سوء داشته و موجب اخلال در آن شود.
بنابراین چنانچه در قرارداد«انتقال»و یا«اجازه بهرهبرداری»از حقوق مالکیت صنعتی،منتقل الیه یا مجوز گیرنده ملزم به عدم رقابت با انتقال دهنده یا اعطا کنندۀ مجوز شود و براساس این شرط نتواند با رقبای وی اقدام به انعقاد معامله نماید،شرط محدود کنندۀ مذکور مصداق قسمت 3 بند(و)ماده 45 و هم چنین قسمت 2 بند(الف)ماده 44 بوده و در صورت اخلال در رقابت ممنوع میباشد.