Abstract:
صدور کارت های اعتباری از سوی بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری تجربه نوینی در ایران است. تطبیق کارت های اعتباری با موازین اسلامی و بانکداری بدون ربا و ایجاد ساختارهای حقوقی لازم جهت برقراری امنیت کارت ها، جلوگیری از تقلبات و حل و فصل اختلافات از مهم ترین چالش هایی است که قانون گذار ایرانی با آن مواجه است. از آنجا که صدور و استفاده از کارت های اعتباری بدون بستر حقوقی لازم امکان پذیر نمی باشد، «دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خریداعتباری» در تاریخ 7/3/1387 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب و ابلاغ گردید. در این مقاله دستورالعمل مزبور و کاستی ها و اشکالات آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
The issuing of credit cards by banks and other financial and credit institutions is a new experience in Iran. The compatibility of credit cards with Islamic rules and Islamic banking and establishment of a legal structure for maintaining security for such cards، avoiding frauds and settling relating disputes is one of the most challenging issues of the Iranian legislation. As the issuance and use of credit cards is not possible without establishing a
necessary legal basis، the Executive Decree relating to the Issuing and Operating of Purchase Credit Cards was approved and notified by Iranian Central Bank in 7/3/1387. In this article، this Decree will be examined and its shortcomings will be reviewed.
Machine summary:
ممکن است گفته شود که از ماده 5 دستورالعمل اجرایی نیز استفاده می‌شود که قرارداد مذکور«قرض»است،زیرا در این ماده آمده است که"مؤسسه اعتباری صادر کننده مطابق با عقد قرض الحسنه می‌تواند حداکثر تا سقف مانده اعتبار فردی هر شخص از محل منابع خود نسبت به تأمین مالی لازم برای کارت‌های اعتباری استفاده نماید.
ماده 3 دستورالعمل اجرایی مقرر می‌دارد:"در صورتی که در اثر پرداخت صورت‌حساب‌های خرید کالا و خدمت،حساب دارنده کارت نزد مؤسسه اعتباری صادر کننده بدهکار گردد، دارنده کارت مکلف است نسبت به تسویه مبلغ بدهی حساب خود ظرف مدت معین(حداکثر تا پایان مهلت پرداخت صورت حساب)اقدام نماید.
اما اگر ظرف مدت دو ماه از زمان صدور صورت حساب نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکند،طبق ماده 16 دستورالعمل"کارت خرید اعتباری دارنده کارت باید موقتا مسدود شده و امکان ساتفاده از میزان اعتبار باقیمانده آن به حالت تعلیق درآید.
مطابق ماده 3 این دستورالعمل،"در صورتی که در اثر پرداخت صورت حساب‌هیا خرید کالا و خدمت،حساب دارنده کارت نزد مؤسسه اعتباری صادر کننده بدهکار گردد،دارنده کارت مکلف است،نسبت به تسویه مبلغ بدهی خود ظرف مدت معین(حداکثر تا پایان مهلت پرداخت صورت حساب)اقدام نماید.
با این وجود،در ماده 16 دستورالعمل اجرایی آمده است که"در صورتی که دو ماه پس از صدور هر صورت حساب مطالبات مؤسسه اعتباری صادر کننده وصول نشود، کارت خرید اعتباری دارنده کارت باید موقتا مسدود شده و امکان استفاده از میزان اعتبار باقیمانده ان به حالت تعلیق درآید.
(
, 
, 
)
