Abstract:
یکی از مسائل مهم در نظامهای حقوقی, موضوعیت یا طریقیت داشتن قوانین برای قاضی است: آیا وظیفه قاضی آن است که قوانین را صرف نظر از محتوای ارزشی (اعم از ارزشهای اخلاقی، اقتصادی، سیاسی، دینی، حقوقی) آنها و نتیجهای که به دنبال دارند اعمال کند (موضوعیت قوانین) یا باید محتوای ارزشی قوانین و نتایج احتمالی اعمال آنها را در تصمیم گیریهای خود مورد توجه قرار دهد (طریقیت قوانین)؟در پاسخ به این مسأله برخی حقوقدانان و مکتبهای حقوقی از موضوعیت داشتن قوانین و برخی دیگر از طریقیت آنها دفاع کردهاند. در این مقاله، پاسخهایی به این مسأله حقوقی ارائه شده است مورد مطالعه قرار میگیرد.
Machine summary:
"اینان وظیفة قاضی را اجرای عدالت صوری و استفاده از قیاس دانسته و این تدبیر را تنها راه ایجاد یک نظام حقوقی خوب میدانند؛ نظامی که به همة اعضای خود، احساس امنیت و اطمینان خاطر اعطا میکند و منابع مورد استناد آن در رسیدگیهای قضایی به اندازهای کامل و روشن است که به وسیله یک آدم ماشینی نیز قابل اعمال میباشد (Ibid: 63).
قاضی مصلحتگرا میتواند به آسانی با الفاظ و مفاهیم قانونی بازی کند و از آنها معانی مورد نظر را استخراج کند, اما ملزم نیست تنها به قواعد حقوقی توجه داشته باشد بلکه میتواند از هر دلیلی که به تصمیم قضایی او مربوط میشود و میتواند آن را توجیه کند استفاده کند و برخلاف قضات سنتی، وی میتواند انوع دادهها نظیر دادههای جامعه شناختی و اقتصادی را مورد استناد قرار دهد.
قاضی تحققگرا برای پاسخ به این پرسش از قوانین راجع به حقوق مالکانه شروع کرده و بررسی میکند که آیا نفت و گاز به اندازة کافی به حیوانات وحشی و سایر اموال طبیعی شباهت دارند تا مشمول احکام راجع به این اموال قرار گیرند و در نتیجه، مالکیت بر آنها تنها در صورت تصرف بر آنها (در صورتیکه نفت یا گاز بر سطح زمین آورده شده باشد) حاصل شود؟ در حالیکه قاضی مصلحتگرا بیشتر تمایل دارد از تعالیم اقتصاددانان منابع طبیعی و مهندسین نفت و گاز شروع کند و برای تصمیمگیری در مورد اینکه کدام رژیم مالکیتی (تصرف یا ثبت) در صورت اعمال بر نفت و گاز نتایج بهتری به دنبال خواهند داشت با آنها مشورت میکند."