Abstract:
شهید سیدمحمد باقر صدرء نظریة مشهور «منطقةالفراغ» را ناظر به احکام
حکومتی - به عنوان تبلور اختیارات ولی امر - تعریف کرده است. در تقریر ایشان از
این نظربه, اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی مد
نظر قرار گرفته است. در اینجا این مساله مورد بحث است که آیا احکام الهی در عالم
تشریع و ثبوت. ناقص تشریع شدهاند و آیا ایشان در این نظریه چنین اندیشهای را
اراده کرده است؟ به تعبیر دیگر. آیا میتوان این نظریه را تقریری از نظریسه تصویب
دانست؟ در این نوشتارء به این مساله پاسخ منفی داده شده است و مقصود شهید
صدرء تبیین اختیارات خاص ولی امر در حوز امور غیر الزامی در شرع است که مفهوم
منطقةالفراغ معطوف به آن است. آزاینروء این نظریه نمیتواند بهمنزلة عبور از اندیشة
اسلامی فراگیر احکام الهی نسبت به همه امورء تلقی شود. اما این نقد اصولی نیز بر
این نظریه مطرح شده است که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی را
نمیتوان محدود به احکام غیر الزامی شرع دانست. بلکه حاکم اسلامی میتواند در
چارچوب و ضابطة خاصی به صدور احکام حکومتی فراتر از این قلمرو نیز بپردازد.
Martyr Seyyed Muhammad Baqir al-Sadr has defined the famous theory of "the discretionary sphere of the Law” which concerns governmental judgements as a crystalization of the guardian jurist's prerogatives. It is noted in his account of this theory that the prerogatives of the guardian jurist and Islamic government relating the judgements are not obligatory. The question which arises here is whether the divine commands are not properly decreed in the domain of legislation and demonstration or whether he proposed such an idea in this theory. In other words، can this theory be regarded as an interpretation of the theory of tasweeb (approval)? This article gives a negative answer، and what Martyr Sadar means is that the guardian jurist's prerogatives fall in the province of non-obligatory in Islamic law، to which the idea of “the discretionary sphere of the Law” refers. Therefore، this theory cannot be considered as a sort of transition from the Islamic thought that divine injunctions embrace all things. The normative criticism which may be directed to this theory is that the Muslim ruler's prerogatives to issue governmental judgements cannot be considered restricted to non-obligatory shar'i injunctions، rather the Muslim ruler can transcend this limit in issuing governmental judgements according to certain standards
Machine summary:
در اينجا اين مسأله مورد بحث است که آيا احکام الهي در عالم تشريع و ثبوت، ناقص تشريع شدهاند و آيا ايشان در اين نظريه چنين انديشهاي را اراده کرده است؟ به تعبير ديگر، آيا ميتوان اين نظريه را تقريري از نظرية تصويب دانست؟ در اين نوشتار، به اين مسأله پاسخ منفي داده شده است و مقصود شهيد صدر، تبيين اختيارات خاص ولي امر در حوزة امور غير الزامي در شرع است که مفهوم منطقةالفراغ معطوف به آن است.
در اينجا اين مسأله مورد بحث است که آيا احکام الهي در عالم تشريع و ثبوت، ناقص تشريع شدهاند و آيا ايشان در اين نظريه، چنين انديشهاي را اراده کرده است؟ به تعبير ديگر، آيا ميتوان اين نظريه را تقريري از نظرية تصويب دانست؟ و نسبت نظرية منطقةالفراغ با احکام حکومتي چيست؟ در مقالة پيشين 70 به گزارش نظرية مزبور پرداختهايم.
اين اختلاف نيز در ميان اصوليان اهل تسنّن، به وجود آمده است که آيا همة مجتهدان به احکام واقعي دست مييابند و مصيبند يا تنها يکي از آنان بدان دست مييازد و مصيب است؟ به تعبير ديگر، بايد ديد که آيا در شناخت احکام، شناخت صحيح و حق يکي است يا متعدد ميباشد؟ نکتة مهم در بحث ما اين است که اختلاف مذکور، چهرة ديگري نيز دارد و آن اينکه آيا اساساً شارع در قلمرو رفتار انساني حکمي دارد يا نه؟ و اگر احکامي براي افعال انسانها دارد، آيا دربارة همة امور، به صدور حکم اقدام کرده است؟ طرح دو نظرية تخطئه و تصويب، ميتواند مقتضي پرسش از فراگيري تشريع الهي يا رهاکردن بخشي از تشريع باشد که چه بسا بتوان از آن به «منطقة فراغ تشريعي» نيز ياد کرد.