Abstract:
تفکیک قوا، نظریه ای است که در چند سده اخیر، به یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه اندیشه سیاسی، تبدیل شده است تا جایی که در کلام و قلم برخی نویسندگان و مترجمان، رنگی از تقدس به خود گرفته و معیاری برای ارزش گذاری نظامهای سیاسی قلمداد گردیده است. این در حالی است که صرف نظر از چالش های کارکردی این نظریه و علی رغم تلاشهای صورت گرفته در تکمیل و ترویج آن، همچنان از تناقضات و نواقص تئوریک متعددی، رنج می برد. در نوشتار حاضر، نخست به نقد فهم نادرست تفکیک گرایان از قدرت و انسان و پس از آن واکاوی خطای تاریخی «مونتسکیو» در مدل سازی این نظریه و در نهایت، ناکارآمدی تفکیک قوا در تامین غایات مطلوب نظریه پردازان پرداخته شده و تلاش گردیده است، ضرورت پردازش نظریه ای جایگزین، مبتنی بر اندیشه های بومی و متناسب با اقتضائات حیات نوین جوامع بشری، اثبات گردد
Machine summary:
"در حقیقت، اگر چه دیدگاه مذکور از حیث کارکرد و تمشیت بهتر امور، نظریهای قابل دفاع و موجه مینماید و بهنظر میرسد در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز این دیدگاه، مبنای ایجاد ساختار حکومتی و ساماندهی روابط قوای سهگانه بر مدار ولایت فقیه جامعالشرائط قرار گرفته است، ولی بهدلیل اینکه چنین تعبیری از تفکیک قوا، مغایر دیدگاه خالقان این نظریه در قرن هجده میلادی بوده و به نوعی دیدگاهی متفاوت با نظریة تفکیک قوا در دانش حقوق اساسی و علوم سیاسی میباشد در این مقاله، مورد توجه و واکاوی قرار نگرفته است.
اگر اندکی با خود بیندیشید و ققنوس تحلیل ذهنتان را اذن دهید تا در ماورای حصار اندیشههای تقدیسشده کلاسیک، پرواز نموده و اوج گیرد، شما نیز از خود خواهید پرسید که به راستی چرا باید سه قدرت در حکومت از یکدیگر متمایز شده و استقلال بخشیده شوند؟ آیا بهتر نبود که تعداد نهادهای اعمالکننده اقتدار حکومت را بیش از سه قوه مقرر مینمودیم تا شاید هیولای حقیقتخوار قدرت ـ به باور یک متفکر لیبرال ـ بیش از این در حصار کنترل و محدودیت اسیر گردد؟ در مسیر پیجویی از پاسخ پرسش فوق، لازم به یادآوری است که مونتسکیو به مثابة نظریهپرداز اصلی اندیشة تفکیک قوا در مسیر تحقق سودای آزادیپرستی خود با یک چالش تئوریک مواجه بود.
در حقیقت، آنچه در انگلستان، منجر به تأمین غایات مطلوب مونتسکیو شده بود، تفکیک صلاحیتهای حکومتی به سه شأن خاص و اعمال هر یک توسط نهادهای مستقل نبوده است، بلکه بسیاری از نرمها و هنجارهای نانوشته و حتی گاه، فهمناشدنی از آداب و بایستههای رفتار و مشی حاکمان در تمدن حقوقی انگلستان وجود داشته است که به ایجاد یک فرهنگ حکمرانی خاص، منجر گردیده است؛ فرهنگی که با توجه به بسترهای تاریخی و ارزشی جامعة سیاسی انگلستان در مسیر وصول به اهدافی چون تأمین حقوق و آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی مؤثر بوده است (بارنت، 1386، ص72-53)."