Abstract:
«حاکمیت قانون» از مهم ترین اصول مطرح و مورد قبول قوانین اساسی همه کشورهای جهان است و مضمون این اصل، حاکمیت قوانین موجود در یک کشور می باشد که در نتیجه آن، همگان در برابر قوانین، مساوی خواهند بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تحدید وظایف و اختیارات کارگزاران و برابرشمردن آنها با دیگر آحاد ملت و همچنین پیش بینی نظارتهای متعدد بر دولتمردان، اصل حاکمیت قانون را به رسمیت شمرده است. از طرفی در شرع مقدس اسلام ، حاکم اسلامی حق دارد راسا بر طبق مصالح عامه اسلام و مسلمین، تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. این تصمیمات که «احکام حکومتی» نامیده می شوند، همچون احکام اولیه و ثانویه، واجب الاطاعه خواهند بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، طی اصول 5، 110 و 112 تبیین شده اند. حال سوال مطرح در حوزه حقوق عمومی این است که آیا احکام حکومتی با اصل حاکمیت قانون در تعارض نیست؟ ادعای نوشتار حاضر، این است که احکام حکومتی، نمادی از اصل حاکمیت قانون است. از دلایل فقهی و حقوقی به دست می آید که قانون، اعم از قانون مدون و احکام حکومتی می باشد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این دیدگاه، صحه گذاشته است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها به منابع فقهی و حقوقی استناد شده است.
Machine summary:
"احکام حکومتی مستقیم در کنار احکام حکومتی بهمعنای عام که در قانون اساسی در عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی تبلور یافته، دستهای دیگر از احکام و فرامین ولی فقیه وجود دارد که مستقیما توسط شخص رهبری صادر شده و بهنظر میرسد مبنای آنها در اصول قانون اساسی، همان احکام حکومتی است.
حل معضلات نظام هر چند در خصوص حل معضلات نظام دیدگاههای مختلفی مطرح شده است، اما بهنظر میرسد که بند 8 از اصل 110 قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت که بر مبنای آن تصویب میشود از سنخ احکام حکومتی می باشند(عمید زنجانی، 1387، ص264) و بر همین اساس، مصوبات مجمع بر مبنای بند 8 اصل 110 بدون ارجاع رهبری و تأیید نهایی آن مقام بیاعتبار خواهد بود و حتی بنا بر تفسیر شورای نگهبان این مجمع، حتی مستقلا حق توسیع یا تضییع مصوبات خود را بدون جلب نظر مقام رهبری نخواهد داشت 47 (مجموعه نظریات شورای نگهبان، ص176).
بر این اساس و با توجه بهمعنای قانون، از آن جایی که صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده و در همهپرسی نیز مورد تأیید اکثریت قاطع مردم جامعه قرار گرفته است، لذا تعارضی با اصل حاکمیت قانون و مبانی آن نخواهد داشت و البته مکانیزمهای نظارتی چندی نیز در قانون اساسی به منظور تحقق حاکمیت قانون در این معنا تبیین شده است."