Abstract:
نفت و گاز به عنوان یکی از مهم ترین منابع طبیعی در ایران می باشد که علاوه بر سهم انکارناپذیرش، در بودجه اقتصادی کشور، نقش ویژه ای در تامین انرژی داراست که مدیریت بهره گیری از این منابع، بر عهده صنعت نفت می باشد. اکتشاف و استخراج نفت و گاز و انتقال آن به مراکز بهره برداری، مستلزم تحصیل و تملک اراضی مسیر انتقال است. در راستای تحصیل و تملک اراضی تعارضاتی، با حقوق مالکانه اشخاص، سازمان ها و ارگان ها پدید می آید، که برای حل و فصل این تعارضات، قوانین و مقررات متعددی نیز وجود دارد. آن چه که به ذهن متبادر می گردد، این است که تعدد قوانین در این امر به معنای حل و فصل کلیه مشکلات می باشد. اما، تنوع همین قوانین که مستلزم تصویب آن ها در زمان های مختلف، از حیث تقدم و تاخر و همچنین تفاوت نظر قانونگذار در موضوع واحد می باشد، منجر به چالش های جدیدی خواهد شد که ضرورت بررسی آن قوانین را می طلبد. این نوشتار در نظر دارد که از دیدگاه حقوقدانان صنعت نفت، به عنوان یکی از اجزای حقوق عمومی، به مطالعه قوانین موجود در باب تحصیل و تملک اراضی پرداخته و بدین ترتیب، چشم انداز روشنی را از وضعیت موجود ترسیم نماید و سپس با تجزیه و تحلیل کاستی ها و اشکالات وضع موجود، رهنمودهایی را برای رسیدن به وضعیت مطلوب، ارائه نماید. تحقیق در این حوزه، می تواند گامی بلند در جهت رفع هرگونه ابهام در زمینه چالش های موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد
Machine summary:
"به نظر نگارنده این تحقیق تغییر و اصلاح قانون اساسنامه به دو طریق ذیل الذکر قابل اعمال است: 1-در تنظیم اساسنامه جدید و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب می توان در مواد 12 و 13 قانون اساسنامه فعلی مصوب 1356 تغییراتی را به موازات لایحه قانونی نحوه تملک داد بدین شرح که:به جای مفاد ماده 12 قانون اساسنامه فعلی،درج شود:«کلیه زمینهایی که از بدو تأسیس شرکت در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای مسیر و حریم خطوط لوله نفت و گاز و مشتقات آن،راه و جاده،تأسیسات و کارخانهها،محل چاه و اماکن اداری و مسکونی شرکت خریداری و تحصیل و تملک شدهاند مالکیت شرکت در آنها قطعی است و هرگاه زمینهایی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت و شرکتهای فرعی باشد،شرکت و شرکت های فرعی،میتوانند براساس«لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 و دیگر قوانین مربوط و موارد مشروحه ذیل اقدام نمایند:2-همچنین در ماده 12 قانون اساسنامه فعلی را میتوان این گونه تغییر داد که:«در کلیه زمینهایی که از بدو تأسیس شرکت و در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای مسیر و حریم خطوط لوله نفت و گاز و مشتقات آن،راه و جاده،تأسیسات و کارخانهها محل چاه و اماکن اداری و مسکونی شرکت خریداری و تحصیل و تملک شدهاند مالکیت شرکت در آنها قطعی است و&%05124OHDG051G% هرگاه زمینهایی برای انجام عملیات مقرر در این اساسنامه مورد احتیاج شرکت و شرکتهای فرعی باشد شرکت و شرکتهای فرعی میتواند اراضی مورد نظر را تملک نموده و خسارات وارده را به صاحبان حق پرداخت نمایند عبارت:«خسارات وارده به صاحبان حق پرداخت نمایند»موسع بوده(زمانینژاد،عزت الله،مصاحبهها شماره 1، ص 20)اعم از خسارات وارده برعین و عرصه میباشد و در صورت توافق صنعت نفت با صاحبان حق راه را برهرگونه اعتراض احتمالی مستند به تبصره 5 ماده 13 که معافیت پرداخت از خسارات وارده برعرصه را مد نظر دارد،میبندد.
برای مثال میتوان به یکی از این آراء اشاره نمود:دادنامه شماره 299 مورخ 74/6/2 صادره از شعبه نهم دیوان عدالت اداری مربوط به پرونده کلاسه 1191/9/73 در خصوص دعوی احراز مالکان اراضی علیه شرکت ملی گاز ایران به خواسته پرداخت بهای زمین تصرفی مبنی برواقع شدن اراضی خواهان در حریم خطوط لوله گاز بدینگونه رأی صادر نموده است که:لایحه قانونی نحوه تملک حکمی در باب جواز پرداخت قیمت اراضی واقع در حریم مسیر لولههای مذکور که مورد تملک دولت قرار نمیگیرد وضع نشده است."