Abstract:
در گذشته ضمان عیب کالا منحصر به رابطه ی قراردادی بود؛ امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع، به جهت عیوب ناشناخته موجود در کالا و عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات، باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوان نه تنها بر مصرف کننده، بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشته اند، می شود و آن چه در قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در فقه امامیه نیز، به علت ناکارآمدی روابط قراردادی از طرفی و مستحدثه بودن ضمان تولیدکننده از سوی دیگر، نیاز مبرم به تدوین و قانون مندنمودن قلمرو ضمان تولیدکننده و حمایت از حقوق مصرف کننده در برابر خسارات ناشی از عیب کالا و نقص در اطلاع رسانی صحیح در نحوه ی مصرف است.بی شک اثبات ضمان یا عدم ضمان برای تولیدکننده منوط به بررسی قواعد ضمان و نحوه ی کاربرد آن در این بحث است. در هر حال هرگاه رابطه سببیت بین زیان وارده و عیب کالا احراز شود، بنا به قواعد ضمان، ضمان مستقر است ولی تعیین ضمان ناشی از عیب کالا از پیچیدگی خاصی برخوردار است و به عوامل متعددی وابسته است. برخی از اسباب منجر به ضمان تولیدکننده و برخی رافع ضمان تولید کننده است.
Machine summary:
هم چنين به دليل اين که در هر قرارداد فروشنده به طور تبعي متعهد مي شود کليـه اطلاعات ضروري در ارتباط با نحوهي مصرف مبيع ، ذکر خطرهاي موجود در آن، شيوه احتـراز از خطرها و خسارات احتمالي و عيوب پنهان کالا را در اختيار خريدار قرار دهد، عرضه کننده از اين وظيفه تخطي کرده و لذا، اگر بر اثـر عـدم ارائـه اطلاعـات در نحـوه صـحيح مـصرف و هشدارهاي لازمخسارتي بوجود آيد ، نقض آن شرط و عهد است و توليد کننده(متعهد) ضامن خسارت است .
بنابراين ، براي عدم انتساب خسارت به سازنده، لازم است کـه اولا حـوادث ناشـي از قوهي قهريه از لحاظ فني يا عرفي قابل پيش بيني و پيش گيري نباشند، مثلا به جهـت اينکـه درساختمانهاي بلند، احتمال برقگرفتگي ناشي از صاعقه وجود دارد، اگر بـه طريقـه ي فنـي، مثل استفاده از رسانه فلزي، اتصال جريان برق به زمـين هـدايت نـشود و بـا آمـدن صـاعقه ساختمان تخريب گردد، سازنده نميتواند در اين خصوص براي تبرئه ي خود به قـوهي قهريـه استنادنمايد؛ ثانيا قوهي قهريه مانع انجام تعهد سازنده به عمل کرد محـصول صـنعتي باشـد و لذا اگر قوهي قهريه اخلالي در کارکرد و فعاليت محصول صنعتي ايجاد نکنـد، تـوجيهي بـراي انتفاي مسئوليت سازنده نيست و ثالثا سازنده در ايجاد قوه ي قهريـه از روي عمـد يـا تقـصير دخالت نداشته باشد، هـر چنـد کـه مـسئوليت او بـه موجـب قـانون مفـروض باشـد(ضـمان قهري /٢٩٢) در مثالهاي فوق به جهت فقدان رابطه سببيت بين عيب کالا و ضـرر حـادث، توليـد کننده و عرضه کننده ضامن نيستند .