Abstract:
مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه ی تجارت، در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم قانون مدنی، رهن مصادیقی از اموال که فاقد جنبه ی عینیت هستند و از جمله رهن دین به رسمیت شناخته شده است. صرف نظر از اختلاف دیدگاه هایی که میان نویسندگان حقوق در توجیه و یا تبیین حکم رهن این قسم از اموال وجود دارد، به نظر می رسد با توجه به الزمات قانون مدنی، ترتب آثار رهن بر چنین قراردادهایی، از جمله رهن دین را تا زمانی می توان به رسمیت شناخت که با حقوق دیگر بستانکاران در تعارض نباشد و الا در صورت تعارض، باید حق تقدم دارنده ی چنین رهینه ای را بر دیگر بستانکاران منتفی دانست
Machine summary:
مجله حقوقی دادگستری(علمی پژوهشی) سال /75شماره /75پاییز /1390صفحات 75 تا 112 رهن دین در نظام حقوقی ایران فریده شکری1 چکیده {IBمشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن،شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه،عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر دادهاند؛این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است.
این عده از فقها عینیت رهینه را بنا به ادلهی زیر ضروری میدانند: الف)نخستین دلیلی که برخی از فقهای امامیه در بیان ضرورت عین بودن رهینه اظهار میدارند،این است که از عقد رهن به عنوان وثیقهای عینی برای دین تعبیر میشود؛به گونهای که،در موارد ضرورت،امکان استیفای مرهون به از محل ثمن عین فراهم آید و هرگاه جز این باشد،با هدف از توسل به چنین عقدی،منافات دارد (قمی سبزواری،1379:292؛حلبی،1417:292؛حسینی سیستانی،1418،ج 2: 288؛انصاری،1418،ج 1:329).
4. رهن دین در نظام بانکی ایران در سالهای اخیر بروز تحولات شگرف در عرصهی تجارت و سرمایهگذاری و حرکت دولتها به سوی جهانی شدن و ورود در عرصهی تجارت و رقابت آزاد، قانونگذار ایران را به اعمال راهکارهایی برای تسهیل در دریافت اعتبارات جهت سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی و گریز از برخی تضییقات قانونی و فاصله گرفتن از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن واداشته است؛به گونهای که،در حال حاضر رویهی نظام بانکی کشور که بیشتر برای اعطای تسهیلات با عناوینی چون وثیقه،تضمین و تأمین،اموالی را به عنوان رهینه میپذیرفت که به رهینهی موضوع قانون مدنی تفاوت بسیار داشت،وجههی قانونی یافته و با تصویب برخی قوانین پراکنده،دستور العملها، آییننامهها و مصوبات،قابلیت ترهین اموالی به رسمیت شناخته شده است که فقدان عینیت آنها محرز و یا عینیت این قسم اموال محل تردید است.