Abstract:
پذیرش اصل حسن نیت در دوره ی پیش قراردادی، پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. رعایت این اصل اقتضا می کند که طرفین در مرحله ی گفتگوهای مقدماتی برای رسیدن به هدف مشترک، در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاری داشته و به ارائه ی اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداری نسبت به اطلاعات محرمانه ی طرف مقابل و عدم مذاکره ی موازی، منافع یکدیگر را محترم بشمارند. قوانین موضوعه ی ایران در پذیرش اصل مذکور به عنوان یک قاعده ی کلی تصریحی ندارد. اگرچه می توان از ملاک ماده ی 8 قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات موجود، لزوم رعایت حسن نیت در اجرای کلیه ی حقوق و تکالیف و در تمام حوزه ها از جمله دوره ی پیش قراردادی را به شیوه ی استقراء اثبات کرد، اما این شیوه جامعه ی حقوقی را در پذیرش این اصل به عنوان یک قاعده ی کلی مجاب نخواهد کرد. لذا با در نظر داشتن ضرورت های اجتماعی و اقتصادی، حقوق ایران باید در مسیر پذیرش صریح این اصل قرار گیرد
Machine summary:
"اگرچه می‌توان از ملاک ماده‌ی 8 قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات موجود،لزوم رعایت حسن نیت در اجرای کلیه‌ی حقوق و تکالیف و در تمام حوزه‌ها از جمله دوره‌ی پیش‌قراردادی را به شیوه‌ی استقراء اثبات کرد،اما این شیوه جامعه‌ی حقوقی را در پذیرش این اصل به عنوان یک قاعده‌ی کلی مجاب نخواهد کرد.
در این کشور، با تأکید برحفظ و رعایت آزادی‌های فردی،این اعتقاد وجود دارد که در مرحله‌ی گفتگوهای مقدماتی،هریک از طرفین خود باید در کسب اطلاعات تلاش کند و نمی‌تواند از طرف دیگر انتظار اطلاع‌رسانی داشته باشد(کوتس،1385:291/1)؛زیرا هرچند عدم اطلاع‌رسانی در دوره‌ی پیش‌قراردادی می‌تواند عواقبی سوء به دنبال دارد،اما اگر نظریه‌ی تعهد به دادن اطلاعات پذیرفته شود،تعیین حدود آن بسیار دشوار خواهد بود )163:9991,letierT( .
این اصل سالیان متمادی مبنای آراء دادگاه‌ها بوده و پرونده‌های بسیاری وجود دارند که در آن‌ها یکی از طرفین در دوره‌ی پیش‌قراردادی از افشای اطلاعاتی که برای طرف مقابل واجد اهمیت بوده خودداری کرده،اما به هرحال در صورت فقدان اظهار خلاف واقع،به استناد عدم ارائه‌ی اطلاعات،مسؤول تلقی نشده است» )91-5:0002,zt?oK( .
در حقوق ایران،ضمانت اجرای مشخصی برای تعهد به ارائه‌ی اطلاعات پیش‌بینی نشده است؛در واقع،اختیار فسخ قرارداد یا بطلان آن در فرض عدم افشای اطلاعات از سوی یکی از طرفین در دوره‌ی پیش‌قراردادی با استناد به«قاعده‌ی لاضرر»یا تمسک به فقدان شرایط اساسی صحت معامله توجیه می‌شود.
در حقوق انگلیس،تعهد به مراقبت در دوره‌ی پیش‌قراردادی پذیرفته نشده است؛آن‌گونه که،در امور بازرگانی اصل برآن است که طرفین باید در گفتگوهای مقدماتی برداوری خود اتکاء نمایند؛زیرا دو طرف در این دوران،معمولا به سود خود می‌اندیشند و سود طرف مقابل برای آن‌ها اهمیتی نخواهد داشت ),rekiliG 911:2002( ."
(
, 
, 
)
