Abstract:
بی گمان یکی از آرمان های بنیادین اسلام ازهمان روزگاران آغازین حاکمیت اسلامی پیاده نمودن عدالت درجامعه بوده است. لذا درهمین راستا بودکه به تدریج هسته اولیه نهادی به نام دیوان قضا درحوضه حکومت اسلامی شکل گرفت، وباتوسعه تمدن اسلامی به تدریج تکامل یافت. اما این نهاد به لحاظ ساختاری وملاحظات نظری، واینکه درمسیرتکاملی خویش چه دگرگونی هایی را به خود دیده، وکارکرد آن چگونه بوده است، چندان موردبررسی قرارنگرفته است. ازاین رو، این مقاله می کوشد تاروندتحولات ساختاری وتئوریکی این نهادرا درقرون نخستین اسلامی وارسی نموده و چگونگی کارکرد آن را مورد تجزیه وتحلیل قراردهد. بدین منظور، وبرای مطالعه دقیقتر وهمه جانبه، هریک از مولفه های تشکیل دهنده این نهاد به طورجداگانه موردبررسی قرارخواهندگرفت.
Machine summary:
"با این همه،به نظر میرسد که منصور(158-136 ه)نخستین خلیفهای بود که به توزیع قدرت قضایی برآمد، و برای خود قاضی تعیین نمود،او«شریک بن عبد اله نخعی»را در کوفه،و«عمر بن عامر سلمی»و سپس«سوار بن عبد اله عنبری»را در بصره،و«عبد الله بن لهیعه» را در مصر به قضاوت گماشت که برخی از ایشان تا روزگار خلیفه مهدی(متوفی 169 ه)همچنان بر مسند قضاوت نشسته بودند(یعقوبی،1366،2/387).
اما،ماوردی که همزمان با خواجه میزیست،شرایط جامع یک قاضی را چنین برشمرده است: 1-مرد باشد و بالغ(ماوردی با بیان نظر این جریر طبری مبنی بر اینکه زنان هم میتوانند داوری نمایند،و نیز نظر ابو حنیفه مبنی بر اینکه زنان در برخی موارد میتوانند قضاوت نمایند،در مجموع بر این باور بود که اجماع دانشمندان اسلامی این نظرات را نفی میکند).
مثلا خواجه نظام الملک همانند ناصر خسرو و دیگران بر این باور بود که برای هر قاضی باید به اندازۀ نیاز او مشاهرهای تعیین شود تا از خیانت بینیاز باشد،چون کار قضاوت بسیار باریک است و قاضیان بر جان و مال و ناموس مردم مسلط هستند(طوسی،1364،48).
9-نتیجهگیری این بررسی نشان داد که از آغاز اسلام حاکمان خود بالاترین جایگاه و مقام قضایی را دارا بودند،و تئوری علما و اندیشمندان نیز مبنی بر اینکه داوری از آن خلیفه یا پادشاه است،چنین جایگاهی را برای آنان تثبیت نمود.
در عین حال،به لحاظ تئوریک نیز تحولاتی در آن به وجود آمد،و دو مسئلۀ مهم نظر علما و فقهای پرهیزگار را که قضات نیز عموما از همین طبقه بودند،به خود جلب کرد:یکی مسئلۀ پذیرش قضا به دلیل سنگین بودن مسئولیت شرعی آن،و دیگری مسئلۀ جایز بودن یا نبودن گرفتن حقوق و حق معاش قاضی."