Abstract:
مقاله در ابتدا با بررسی وضعیت موجود سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مشکلات اصلی صندوق تأمین اجتماعی در حال حاضر را مصوباتی عنوان می کند که به وسیله مراجع تصمیم گیر، مغایر با اصول حاکم براین گونه صندوق ها و شرایط تورم رکودی کشور، اتخاذ می شود که از جمله می توان به معافیت کارگاه های زیر پنج نفر کارگر و عدم پرداخت دیون دولت بابت این معافیت به سازمان تأمین اجتماعی و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار اشاره کرد.آنگاه در بخش پیشینه تاریخی، بخشودگی قسمتی از حق بیمه بیمه شدگان و کارفرمایان کارگاه های کوچک صنفی (مصوب 1358 شورای انقلاب)، قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب 1361 مجلس شورای اسلامی) و قانون معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار (مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی) تبیین می شود.در بخش سوم پژوهش ، مغایرت علمی و تجربی با معافیت های کارگاهی (درهر سه حوزه یاد شده) تشریح و نتیجه گیری می شود که طرح و اجرای این گونه قوانین، بدون توجه به قاعده و ویژگی های فعالیت صندوق های بیمه ای و نقش مؤثر آن در حمایت از نیروهای مولد، بی فایده و زیان بار خواهد بود. به تصریح مقاله، حمایت مالی از صندوق تأمین اجتماعی به معنای دستیابی به توسعه و تحقق این شعار می باشد که انسان سالم و ماهر، محور توسعه است.این نوشتار تصویب قوانینی مانند معافیت کارگاه های کوچک از شمول قانون کار را نیز موجب خدشه دار شدن «قوانین مادر» (مانند اصل 29 قانون اساسی و ماده 37 برنامه توسعه) می داند که قشر عظیمی از افراد جامعه را از حق برخورداری از تأمین اجتماعی محروم می کند؛ اقدامی که با اصول دینی، انسانی و اخلاقی و همچنین مقاوله نامه های بین المللی ناهم خوان ارزیابی شده است.
Machine summary:
"در این پژوهش به بررسی دو لایحه قانونی معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان که حداکثر 5 نفر کارگر دارند و معافیت کارگاههای کوچک از شمول قانون کار و تأثیرات آنها بر فرایند منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی و اثرات انسانی،اجتماعی و اقتصادی آن بر نیروهای مولد کشور میپردازیم.
اما پیشبینیها نشان میدهد با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت،جوانی جمعیت و روند صعودی امید به زندگی طی 30 تا 40 سال آینده کشور با پدیده سالخوردگی روبهرو خواهد شد؛ازاینرو میتوان گفت یکی از مشکلات اصی این صندوق در حال حاضر مصوباتی است که توسط مراجع تصمیمگیر مغایر با اصول حاکم بر اینگونه صندوقها و شرایط تورم رکودی کشور اتخاذ میشود که از جمله میتوان به معافیت کارگاههای زیر 5 نفر کارگر و عدم پرداخت دیون دولت بابت این معافیت به سازمان تأمین اجتماعی و قانون معافیت کارگاههای کوچک از شمول قانون کار اشاره کرد.
بار مالی ناشی از اجرای قانون معافیت کارگاههای کوچک از شمول قانون کار اگرچه آمار دقیقی از تعداد کارگاههای تأسیسشده تاکنون در طول دوره اجرای قانون وجود ندارد و منابع رسمی نیز در این زمینه اظهار نظری نکردهاند،سالیانه حدود 30 هزار کارگر به تعداد کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی اضافه میشوند که حدود 80 درصد آنها دارای 5 نفر کارگر و کمتر هستند."