Abstract:
با رشد فزاینده ی تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع می پیوندد که دارای جنبه های مثبت و منفی است؛ از جمله مهم ترین دستاوردها، پیشرفت های مخابراتی و ارتباطی است که طی چند دهه، بشر را از مرحله ی تلگرام، تلگراف و تلفن های اولیه خارج نموده و به مرحله ی تلفن های اینترنتی رسانیده است. این پیشرفت ها، ارتکاب جرایم بسیاری و از جمله جرایم مخابراتی را موجب شده است؛ جرایمی که می توان آن ها را در دو گروه جرایم مخابراتی محض و جرایم مرتبط با مخابرات جای داد؛ هر یک از این ها، خود طیف وسیعی از جرایم را در بر می گیرد. جرایم نخست، مشتمل بر جرایم ارتکابی به وسیله ی ابزارهای مخابراتی و نیز جرایم علیه سیستم های مخابراتی است؛ اما، جرایم گروه دوم، جرایمی سنتی هستند که که ارتکاب آن ها با دستگاه های مخابراتی- ارتباطی دگرگون شده است. در نظام حقوقی ایران، با وجود تلاش برای برای شمول مصادیق این جرایم، برخی قانون گذاری های مصداقی و محدود و تعدادی جرم انگاری های ناقص صورت گرفته است؛ امری که نیازمند تغییر رویه قانون گذار و انجام اصلاحات ساختاری در این حوزه است
Machine summary:
"پس از طرح این مقدمات،به بررسی مادهی 1 قانون جرایم رایانهای1، میپردازیم؛قید«هرکس»که در این ماده بدان اشاره شده،کلیت دارد و تمامی افراد را شامل میشود،اما پرسشی که مطرح میشود،آن است که اگر عملیات منجر به دسترسی غیرمجاز توسط چند نفر صورت گرفته باشد،بدین نحو که،هریک بخشی از عملیات ورود به سیستم را انجام داده،و این افراد زیرمجموعهی یک شخص حقوقی باشند،(فرضا متخصصان یک شرکت رایانهای یا مخابراتی که برای شرکت و با نام شرکت اقدام به ورود به سیستمهای رایانهای میکنند)،آیا میتوان مسؤولیت شخص حقوقی را مطرح کرد،با اینکه باید به مسؤولیت افراد قائل شد؟ با توجه به نحوهی نگارش این ماده و با رعایت شرایط مادهی 19 این قانون2، به نظر میرسد شخص حقوقی را بتوان مسؤول قلمداد کرد؛افزون بر آنکه،باید مسؤولیت فردی افراد دخیل در فعل مجرمانه دسترسی غیرمجاز را نیز جداگانه لحاظ نمود؛هر چند قواعد مشارکت و معاونت در جرم با توجه به نحوهی دخالت آنها در (1).
«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت،رأسا یا به عنوان نقلقول،به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامهای رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد،اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود،افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد."