Abstract:
در حقوق کیفری ایران اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته نشده است. در حالی که کشورهای زیادی این اصل مهم حقوق جزای بین الملل را پذیرفته اند و پذیرش آن توسط مقنن ایران نیز هیچ مغایرتی با حقوق جزای بین الملل ندارد. همینطور پذیرش این اصل هیچ مغایرتی با موازین شرعی نیز ندارد، چرا که مطابق موازین شرعی در هر جا که جرمی علیه اتباع کشور اسلامی صورت گیرد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای کشور اسلامی است. بعلاوه به نظر می رسد که عدم پذیرش این اصل، خلاف منافع ملی کشور نیز می باشد.
Machine summary:
"(2) بنابراین با وجود شرایطی که برای اعمال این اصل در کشورهای مختلف در نظر میگیرند، به نظر میرسد که اعمال این اصل نه تنها مداخلهای در حاکمیت دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع مجرم محسوب نمیشود، بلکه از آن جا که به نوعی منجر به______________________________1- به عنوان مثال میتوان به ماده 9-113 قانون جزای فرانسه مصوب 1992 اشاره کرد که مطابق آن «در موارد پیش بینی شده در مادتین 6-113 (اصل صلاحیت شخصی) و 7-113 (اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه)، علیه کسی که ثابت کند در خارج از کشور برای همان جرائم مورد محاکمه قطعی قرار گرفته و در صورت محکومیت، مجازات را تحمل کرده و یا مجازات او مشمول مرور زمان شده است، هیچ تعقیبی صورت نخواهد گرفت».
اما راجع به شرایط اعمال اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در حقوق فرانسه باید گفت، علاوه بر شرایطی که در خود ماده 7-113 قانون فرانسه وجود دارد در مواد 8-113 و 9-113 هم شرایطی وجود دارد که در ذیل بطور جداگانه به بررسی آنها میپردازیم:مطابق ماده 7-113 که در بالا مطرح شد، لازم است، جرم ارتکابی علیه اتباع فرانسه در خارج از کشور، از جرائم جنایی یا از جرائم جنحهای که قابل مجازات حبس هستند باشد تا بتوان مرتکبین آنها را در داخل کشور مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار داد."