Abstract:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مهمترین وظایف نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارت است از: الف) حل معضلات نظام اسلامی (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و دهم، بند8). ب) حل و فصل اختلاف میان مصوبات مجلس شورای اسلامی و نظرات شورای نگهبان (همان، اصل یکصد و دوازدهم). بر اساس نگرش اسلامی، مبانی فقهی و اصولی تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد، امری است که مورد تایید عقل و شرع است. بر این اساس، احکام الهی بر محور مصالح و مفاسد واقعی تشریع شده اند. با توجه به اهمیت این مساله و تاثیر عمده آن، باید قاعده تبعیت احکام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلک های گوناگون شیعه و اهل سنت مانند اشعری و معتزلی و نظرات صاحب نظرانی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی و شهید صدر مورد توجه قرار گیرد تا جایگاه و نقش محوری این قاعده در استنباط احکام توسط مجتهدان و تاثیر و کارآیی به سزای آن در انجام وظایف محوله به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از پیش روشن شود.
Machine summary:
با توجه به اهميت اين مسأله و تأثير عمده آن، بايد قاعدة تبعيت احكام از مصالح و مفاسد بر اساس مسلك‌هاي گوناگون شيعه و اهل سنت مانند اشعري و معتزلي و نظرات صاحب نظراني همچون شيخ انصاري، آخوند خراساني و شهيد صدر مورد توجه قرار گيرد تا جايگاه و نقش محوري اين قاعده در استنباط احكام توسط مجتهدان و تأثير و كارآيي به‌سزاي آن در انجام وظايف محوله به نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از پيش روشن شود.
در تاریخ 15/11/1366 مسؤولان ارشد نظام، از حضرت امام درخواست کردند بر اساس اختیارات ولی فقیه در قلمرو حکم حکومتی، راه حل اساسی و دائمی براي این مشکل ارائه کنند، پيرو اين درخواست، ایشان در تاریخ 17/11/1366، فرمان تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، محور اصلی هر یک از این دو وظیفه، عنوان مصلحت است؛ زیرا در وظیفة اول، حل معضلات نظام به تشخیص مصالح نظام و جعل مقررات و باید و نباید بر اساس آنها موكول گرديده و در وظیفة دوم بر محوریت مصلحت تصریح شده است.
بر مبنای مشهور نیز وجود ملاک مصلحت و مفسده در احکام، امری مسلم دانسته شده است؛ با این تفاوت که بر خلاف آخوند، اطلاق عنوان حکم را بر آن صحیح ندانسته و مصالح و مفاسد را خارج از دایرة حکم می‌دانند.
در ارتباط با مصالح، مباحث زیادی مطرح شده است؛ از جمله اینکه آیا مصلحت می‌تواند همانند کتاب و سنت، یکی از منابع و مصادر احکام شرعی باشد؟ این همان اختلافی است که از قديم میان فقهای اهل سنت و شیعه وجود داشته است.
(
, 
, 
)
