Abstract:
دربارهی موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامی، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. حقوقدانان عموما معتقدند باید میان خسارت ناشی از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخی نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطی پذیرفتهاند، ولی فقیهان، عموما آن را غیرمشروع اعلام کردهاند. به نظر میرسد باید میان «وجه التزام» که نوعی شرط کیفری است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
Machine summary:
"در این مادهی قانونی، چهار شرط برای امکان مطالبهی خسارت تأخیر تأدیه مقرر شده است:نخست آنکه موضوع تعهد، وجه نقد رایج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا یا ارز سایر کشورها باشد، مشمول این حکم نخواهد بود؛دوم آنکه طلبکار، بدهی را مطالبه کرده باشد که اظهارنامهی رسمی میتواند دلیلی بر این امر باشد؛سوم آنکه مدیون، متمکن از پرداخت باشد و با امکان مالی از ادای دین خودداری کرده باشد؛و بالاخره چهارم آنکه ارزش پول در فاصلهی سررسید تا زمان پرداخت، تغییر فاحش کرده باشد.
نظر برگزیدهاز نظر حقوقی راهکار شورای نگهبان مبنی بر امکان مطالبهی خسارت تأخیر تأدیهی وجه نقد در قالب شرط ضمن عقد، با مقررهی مذکور در مادهی 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل جمع است؛ یعنی اگر طرفین، شرطی را در ضمن عقد، به منظور الزام طرف به رعایت دقیق سررسید بگنجانند، آن شرط نافذ است و شرایط ذکر شده در مادهی 522 مزبور لازم الرعایه نیست و اگر شرط ضمن عقد ـ به ترتیبی که گفته شد ـ موجود نباشد، خسارت تأخیر تأدیه را فقط میتوان در قالب مادهی یاد شده مطالبه کرد؛ یعنی با فرض تمکن مدیون از ادای دین در سررسید و مطالبهی داین، میتوان خسارت تأخیر را در فرض کاهش شدید ارزش پول، بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، مطالبه کرد."