Abstract:
از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاه¬ها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مساله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).
For determining the profit in transactional contracts، there is no a comprehensive theory. Some viewpoints are very general and others are based on exchange rate of return، which contain speculative difficulties. Some others use international Libor rate and so on. Due to the lack of a consistent theory، this paper is introducing shadow cost approach to fill the gap in question. This is indeed going to estimate capital return or opportunity cost of capital. Introducing an efficient method is the main finding of this paper. In terms of methodology، this paper is based on statistical analysis and econometric methods.
Machine summary:
"بر این اساس،وقتی بانکها از توانایی و اطمینان کافی در اجرای عقود مبادلهای به صورتی که بسته به شرایط هر قرارداد در مورد نرخ آن نیز تصمیم بگیرند،برخوردار نیستند و وقتی نرخ سود تسهیلات به درستی و بر پایه مبانی تئوریک آن در مالیه اسلامی تعیین نشود،نه تنها اجرای بانکداری بدون ربا را آسیبپذیر میسازد بلکه با تأثیری که بر قیمت نهاده سرمایه دارد از مصادیق انحراف در قیمت نهادههای تولید خواهد بود و هزینههای عدم کارآیی تخصیصی ایجاد خواهد نمود.
اما جدا از تک تک عقود که نرخ بازدهی مشهصی دارند،وقتی بانکهای بدون ربا کاملا مطابق با ویژگیهای تعیین کننده تأمین مالی اسلامی رفتار نمایند و عملیات بانکی را سامان دهند(به نحوی که پایه تأمین مالی،عقود مشارکتی و مشارکت در سود و زیان باشد)در کل اقتصاد نیز نرخی تعیین خواهد شد که معیار و بیان روشنی از هزینه فرصت منابع کمیاب سرمایه است.
از این نظر،رابطه بین دو قیمت قابل مشاهده )؟؟؟( و غیر قابل مشاهده )؟؟؟( یا سایهای به صورت(به تصویر صفحه مراجعه شود)قابل بیان بوده و بر پایه آن،دو تابع هزینه برای بنگاه وجود خواهد داشت:الف)تابع هزینه موجود که بر اساس قیمتهای موجود نهادهها که احتمالا انحرافی هستند؟، بیان میشود و ب)تابع هزینه حداقل که بر اساس قیمتهای سایهای نهادهها قابل تعریف است(در ادامه با بیان ارتباط دو تابع یاد شده به نحوه محاسبه قیمتهای سایهای میپردازیم)."