Abstract:
قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فکری، باطل است؛ چه این اموال عین تلقی نمی شوند و قبض آن ها نیز محل مناقشه است. مقاله حاضر با تحلیل مقررات رهن و اموال فکری، بطلان تصور فوق را نشان می دهد و ثابت می کند رهن اموال فکری با مقررات قانون مدنی منافاتی ندارد؛ هرچند پیشنهاد می کند رهن اموال فکری در قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری صریحا مورد اشاره قرار گیرد تا به برداشت ها و تفسیرهای مختلف توسط حقوقدانان و محاکم پایان داده شود و ضمن همسو کردن مقررات موجود با موضع نظام های حقوقی دیگر، به توقعات و انتظارات معقول حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت نیز پاسخ درخوری داده شود تا حجم قابل توجهی از اموال و دارایی ها از امکان و قابلیت رهن محروم نگردند.
Machine summary:
"مقاله حاضر با تحلیل مقررات رهن و اموال فکری،بطلان تصور فوق را نشان میدهد و ثابت میکند رهن اموال فکری با مقررات قانون مدنی منافاتی ندارد؛هرچند پیشنهاد میکند رهن اموال فکری در قانون ثبت اختراع،طرحهای صنعتی و علائم تجاری صریحا مورد اشاره قرار گیرد تا به برداشتها و تفسیرهای مختلف توسط حقوقدانان و محاکم پایان داده شود و ضمن همسو کردن مقررات موجود با موضع نظامهای حقوقی دیگر،به توقعات و انتظارات معقول حوزه اقتصاد،تجارت و صنعت نیز پاسخ درخوری داده شود تا حجم قابل توجهی از اموال و داراییها از امکان و قابلیت رهن محروم نگردند.
به نظر میرسد رهن اموال فکری با ماده 774 قانون مدنی تعارض ندارد،زیرا آنچه در ماده مذکور منع شده،رهن دین و منفعت است و از آنجا که اموال فکری،دین و منفعت محسوب نمیشوند،منعی متوجه آنها نیست و باید رهن چنین اموالی را صحیح دانست.
ممکن است گفته شود علت بطلان رهن اموال فکری،عین نبودن آنها به استناد جمله اول ماده مذکور است،کما این که همانطور که دیدیم،چنین نیز گفته شده است؛ لکن باید گفت جمله اول ماده مذکور در زمینه رهن اموال فکری مشکلی ایجاد نمیکند، زیرا اموال فکری،عین محسوب میشوند،هرچند مادی نیستند و ماهیت غیرمادی و غیرملموس دارند.
تحلیل اقتصادی و نگاه تجاری به این موضوعات باعث شده که ماهیت غیرمادی این اموال،در عمل مانعی ایجاد نکند و حتی بعضی از شقوق رهن اموال فکری،نظیر امکان توثیق از طرف لیسانسدهنده و لیسانسگیرنده که به دین شباهت دارد نیز تجویز گردند."