Abstract:
طی دوران جنگ سرد، فضای روابط و بازرگانی بین المللی متأثر از تقسیم جهان به دو
منطقه نفوذ، مانع از شکلگیری سازمانهای اقتصادی کارآمد در ورای مرزبندیهای دو قدرت
بود.با تغییر این فضا، از اواخر دهه 1980، موج شتابندهای از گرایش به نهادهای
منطقهای پدیدآمده است.این موج، قبل از همه در میان مراکز اصلی قدرت و تجارت گسترش
یافت.اتحادیه اروپا با شعار اروپای متحد، پیمان تجارتزا آمریکای شمالی(نفتا)، قوت
گرفتن همکاریهای تجاری و اقتصادی بین کشورهای جنوبشرقی آسیا در قالب آسه آن،
نمونههای بارز این گرایش هستند.گسترش بیسابقه اتحادیهها و سازمانهای منطقهای، معلول الزامات خاص هر منطقه
است اما انگیزهها، هدفها و عملکرد تشکلهای منطقهای، تفاوتهای بسیاری با یکدیگر
دارند.در حالیکه سازمان جهانی تجارت (o.T.W) تلاش قانونمندی برای آزادسازی و
ادغام تجارت جهانی آغاز کرده است، برپایی اتحادیههای منطقهای و نقش آنها در
همسویی و یا تضاد با این تلاش، جای سؤال باقی میگذارد.در مقاله حاضر، برخی از
مهمترین نظریههای اقتصاددانان در این ارتباط مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد و
پیشینه عملکرد ترتیبات تجاری منطقهای در سه گروه کلی کشورهای صنعتی، کشورهای در
حال توسعه و ترکیبی از این دو مرور میشود.تمرکز موضوعی مقاله حاضر، بر تلاش نوبنیاد کشورهای واقع در حاشیه اقیانوس هند
برای تشکیل یک اتحادیه منطقهای است.کشورهای ساحلی این اقیانوس هنوز از یک اتحادیه
منطقهای یکپارچه و در یک مجموعه برخوردار نمیباشند، اگرچه قریب به اتفاق این
کشورها در نهادها و سازمانهای منطقهای فرعی، سابقه عضویت و فعالیت دارند.سابقه
همکاریهای اقتصادی کشورهای ساحلی این اقیانوس در اتحادیهها و سازمانهای منطقهای،
چشمانداز ظرفیتهای موجود در یک همکاری وسیع منطقهای و پیشرفت و گسترده اتحادیه
بهوجوآمده، از جمله مسایلی هستند که در این مقاله مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
Machine summary:
"اگرچه اغلب کشورهای واقع در حاشیه ساحلی این اقیانوس، حداقل در یکی از ترتیبات تجاری منطقهای عضو میباشند اما همه این تشکلها، نواحی جغرافیایی پراکندهای را در قارههای آسیا، و اقیانوسیه دربرگرفته و اهداف منطقه ای و اقتصادی ویژه خود را دنبال میکنند.
و آپاراتاید در آفریقا جنوبی، خصومتهای دیرینه بین هند و پاکستن، غلبع سیاستهای درونگرایانه اقتصادی بر سیاستهای اقتصادی بسیاری از کشورهای بزرگ و پرقدرت منطقه همچون هندوستان، گرایشهای تجاری و روابط اقتصادی خاص با مناطق یا بلوکهای معین مانند گرایش استرالیا به شرق آسیا و اقیانوسیه و نهایتا انواع دلایل دیگر موجب شده است تا توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری بین کشورها در قالب یک اتحادیه فراگیر در حوزه اقیانوس هند، بهطور جدی مطرح نگردد.
همکاریهای اقتصادی آسیا-اقیانوس آرام(ایپک)با عضویت 18 کشور واقع در حاشیه ساحلی اقیانوس آرام، از جمله گروهبندیهایی است که با تعداد اعضای پرشماری که در سطوح مختلف توسعه قرار دارند و باهدف ارتقای همکاریهای اقتصادی چند جانبه، نزدیکترین گروهبندی به همکاریهای اقتصادی کشورهای حوزه اقیانوس هند از نظر داشتن مرز آبی با یک اقیانوس به عنوان وجه مشترک تمام اعضا، میباشد.
باتوجه با یان تجربه و نیز با در نظر گرفتن ظرفیتها کمنظیر منابع و مهارتهای این منطقه، میتوان ادعا نمود که اتحادیه همکاریهای منطقهای کشورهای حاشیه ساحلی اقیانوس هند که با مشارکت کشورهای صنعتی، تازه صنعتیشده و در حال توسعه شکل گرفته است بتواند عملکرد موفقی در آینده داشته باشد."